سبب اسقاط خيار مىگردد ، پس لازم نيست تجارت عن تراض باشد بلكه تراضى لاحق هم كافى است و اين يعنى خبر بعد از خبر بودن نه جملهء وصفيّه و قيد بودن . دليل دوّم يا سنّت : از سنّت به رواياتى چند استناد كرده‌اند كه مرحوم شيخ در اينجا شش روايت را مطرح كرده‌اند و به دو روايت هم در ضمن جواب اشاره كرده‌اند : روايت اوّل : خبر واحد مستفيض است كه از قول رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم نقل شده : حضرت به شخصى بنام حكيم بن حزام فرمودند : لا تبع ما ليس عندك « 1 » كيفيّت استدلال : اوّلا لا تبع نهى است و مستقيما به خود بيع و معامله تعلّق گرفته و چنين نهيى ارشاد به فساد است يعنى بىجهت تلاش نكن و معامله منما كه اين معامله فايده‌اى ندارد . و ثانيا منظور از ما ليس عندك همين معناى ظاهرى نيست كه : چيزى را كه در نزد تو و پيش روى تو و در مقابل تو در مكانى كه ايستاده‌اى نباشد حق ندارى بفروشى ، قطعا مراد اين نيست ، زيرا مالك در هر كجاى عالم كه باشد حق دارد مال و ملك خود را در هر نقطهء ديگر از عالم به فروش برساند پس منظور كنايه است يعنى مالى را كه بر او سلطنت ندارى و نمىتوانى آن را به مشترى تسليم كنى و در واقع ملك تو نيست كه بتوانى اقباض دهى ، چنين مالى را نفروش و بيع واقع نمىشود آنگاه فضولى بر مال مردم سلطنت ندارد و بيع او مشمول اين حديث است و باطل مىباشد . روايت دوّم : طبق تفسيرى كه از حديث اوّل كرديم اين حديث مساوق و مرادف با روايت نبوى ديگر است كه حضرت فرموده : لا طلاق الّا فيما يملك و لا

--> ( 1 ) سنن ترمذى ، ج 3 ، ص 534 ، باب 19 ، حديث 1332 .