و شاهد اين تعميم در ادامه خواهد آمد . ] نيست . فاسد چنين عقدى هم مفيد ضمان نخواهد بود [ لا يفيد ضمانا ، نكره در سياق نفى است ، يعنى هيچ ضمانى را افاده نمىكند نه ضمان مورد عقد را و نه غير آن را ] چند مثال : 1 - عقد رهن : اگر چنين عقدى صحيح باشد ، عين مرهونه در دست مرتهن امانت بوده و ضامن نيست . حال اگر فاسد هم باشد ، باز مرتهن امين است و ليس على الامين الّا اليمين ، پس ضامن نيست . مگر افراط يا تفريط كند و مسبب تلف گردد كه در حقيقت اتلاف است نه تلف ، و از بحث خارج است . 2 - عقد وكالت : اگر چنين عقدى صحيح باشد ، وكيل امين موكّل است و ضامن نيست . حال اگر عقد وكالت فاسد درآيد ، باز وكيل ضامن نيست . زيرا كه : لا يضمن بصحيحه ، فلا يضمن بفاسده . 3 - عقد مضاربه : اگر اين عقد صحيح باشد عامل مضارب امين است و ضامن نيست . پس اگر فاسد هم بود باز مطلب همين است و عامل مضارب ضامن نيست . 4 - عقد عاريه : صنفى از عاريه كه عاريهء ذهب و فضه باشد به حكم روايات « 1 » صحيح آن موجب ضمان است . پس فاسدش هم ضمان‌آور خواهد بود ، و در اصل قاعده داخل است . ولى صنف ديگر آن يعنى عاريهء اشياء ديگر ، صحيحش موجب ضمان مستعير نسبت به عين معارة نيست . فاسدش هم موجب ضمان نخواهد بود ، و در عكس قاعده داخل است . و بلكه عاريه‌اى هم كه مضمونه باشد ولى ضمانت در آن به سبب شرط ضمن عقد باشد نه به نفس عقد ، [ در عاريهء غير ذهب و فضّه اگر شرط ضمان كند مستعير ضامن است و گرنه ، نه . ] باز فاسد آن ضمان‌آور نيست .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 239 و 240 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 ، باب سوّم از ابواب احكام عاريه .