يشترى به صورت مضارع مؤيّد همين امر است چون دالّ بر استمرار و دوام است . ] 2 - منظور اين باشد كه : سمسار با اذن قبلى صاحبان پول براى آنان امتعه‌اى خريده و نزد آنان مىآورد و ضمن معامله براى خود حق الخيار قرار داده كه آنچه از اين اجناس را صاحبان پول نپذيرفتند به خود فروشنده برگرداند . 3 - منظور اين باشد كه : وى اذن قبلى نداشته و فضوليّا امتعه‌اى را خريده و نزد صاحبان پولها آورده و از آنها مىخواهد كه اختيار كنند ، و آنان هر متاعى را كه اختيار مىكنند به معناى امضاء ضمنى آن است و هركدام را كه ترك مىكنند به معناى ردّ ضمنى آن بخش از معامله است . حال طبق دو احتمال قبلى اين حديث ربطى به بيع فضولى نداشته و مؤيّد مطلب ما نيست ، ولى طبق احتمال سوّم كاملا تأييد بر مطلب است . ضمنا در روايت تعبير روشنى نيست كه ظهور در دو احتمال قبل داشته باشد ، بلكه هر سه احتمال محتمل است و امام عليه السّلام در مقام جواب كه فرمود : لا بأس استفصال و استفسار نكرد و نفرمود : اگر احتمال اوّل باشد چه مىشود ؟ و اگر . . . بلكه به قول مطلق فرمود : لا بأس و ترك استفصال مفيد عموم است ، يعنى هركدام از اين احتمالات كه باشد اشكالى ندارد ، پس به عمومش احتمال ثالث را هم مىگيرد ، يعنى به صورت فضولى هم كه باشد اشكالى ندارد . و هو المطلوب ، البته با اينهمه احتمالات دليل نيست ولى مؤيد هست . [ مؤيد ششم : اخبار بطلان نكاح عبد بدون اذن سيّد ] مؤيد ششم : اخبارى كه مىگويد : نكاح عبد بدون اذن سيّد باطل نيست و موقوف به اجازهء بعدى سيّد است فان اجاز جاز . . . [ البته قبلا در دليل هفتم به فحواى اين اخبار استناد شد و مرحوم شيخ نپذيرفت ، ولى خود ايشان به تعليل مذكور در آن اخبار استناد كرده‌اند . ] سپس تعليل كرده : اين عبد خدا را كه معصيت نكرده تا قابل لحوق اجازه و