و حرفهء او آنست كه براى ديگران متاعى خريدارى مىكند و در قبال كارش مزدى دريافت مىكند ، حال مقدارى ورق يعنى درهم يا نقرهء سكّه‌دار به او داده مىشود تا برود چيزهائى خريدارى كند ، ضمنا صاحب دراهم با او شرط مىكند كه : وقتى چيزهائى خريدى و نزد ما آوردى ما مختار باشيم آنچه را از امتعه خواستيم و پسنديم براى خود برگيريم و آنچه را ناخوش داشتيم برنداريم ، آن دلّال به بازار مىرود تا متاعهاى مورد نظر را خريدارى كند ، پس از خريدن نزد صاحبان پولها مىآورد و به آنان مىگويد : اين شما و اينهم كالاهاى موردنظرتان آنچه را مىخواهيد بگيريد و آنچه را نمىپسنديد واگذاريد ، حال اين كار چه حكمى دارد ؟ امام عليه السّلام فرمودند : لا بأس « 1 » يعنى اشكالى ندارد . كيفيت استشهاد : در اين حديث سه احتمال وجود دارد . 1 - منظور اين باشد كه صاحبان دراهم ، درهمها را به سمسار به قرض داده‌اند و ملك او گرديده و سپس با اين پولها براى خود امتعه‌اى خريده و بعد آنها را نزد طلبكاران آورده و مىگويد : بيائيد و عوض دينتان از اين كالاها آنچه مىخواهيد برداريد ، آنها هم چيزهائى را اختيار كرده و در ازاء طلب خود برمىدارند و بدين‌وسيله سمسار ايفاء دين مىكند . سئوال : در حديث كلمهء « يشترى بالاجر » داشت يعنى در برابر مزدى خريدارى مىكند و ظاهرش اينست كه : براى صاحبان پول خريد و فروش مىكند نه براى خودش ، آيا اين تعبير با احتمال مذكور منافى نيست ؟ جواب : خير منافاتى ندارد ، زيرا شايد تعبير مذكور براى آنست كه : حرفهء وى سمسارى و دلّالى و خريد و فروش بالأجر بوده و بر آن اساس تعبير كرده نه اينكه در قضيّهء شخصيّهء مورد روايت هم شراء بالاجر باشد ، [ از قضا تعبير به

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 394 ، باب 20 ، حديث دوّم .