مخلّ است . ] حال اگر فروشنده از روى جهل و نادانى [ به حكم شرعى حرمت و فساد ] متاع را از مشترى اوّل گرفت و به مشترى ديگرى به قيمت بيشترى [ مثلا به دوازده هزار تومان ] فروخت ، زيادى ثمن [ سه هزار تومان ] را بايد به مشترى اوّل برگرداند « 1 » . كيفيت استشهاد : حكم امام عليه السّلام به استرداد مازاد بر چه اصلى است ؟ تنها اصلى كه به ذهن ما مىآيد اصل بيع فضولى است ، يعنى اقاله كه فاسد شد متاع همچنان ملك مشترى اوّل است و فروشنده به خيال صحت اقاله و تصاحب دوبارهء متاع ، آن را براى خود فروخته است . ولى امام عليه السّلام مىفرمايد : اين بيع براى او واقع نمىشود ، براى صاحب متاع يعنى مشترى اوّل واقع مىشود و چون غالبا با فرض سوددهى مالك اصلى راضى مىشود لذا حكم به صحّت و استرداد مازاد به مشترى اوّل فرموده است ، و وقتى بيع فضولى لنفسه صحيح بود [ مسئله سوّم فضولى است كه خواهد آمد . ] پس بيع فضولى للمالك [ مسئله اوّل است كه الآن مطرح مىباشد ] به طريق اولى صحيح خواهد بود . [ مؤيد پنجم : موثقه عبد الله ] مؤيد پنجم : موثّقه عبد الله از امام صادق عليه السّلام : شخصى است كه سمسار و دلّال است [ ابن اثير در مادّهء سمسر مىگويد : فى حديث قيس بن ابى غرزه كنّا نسّمى السّماسرة على عهد رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و إله و سلّم ، فسّمانا التجّار ، السّماسرة جمع سمسار ، و هو القيّم بالامر الحافظ له ، و هو فى البيع اسم للذّى يدخل بين البايع و المشترى متّوسطا لامضاء البيع . و السمسرة : البيع و الشراء . « 2 » ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 392 ، باب 17 ، حديث اوّل . ( 2 ) النهاية لابن الاثير ، ج 2 ، ص 400 .