تعلّق گرفته و بردهء او خواهد شد . « 1 » : قوله : بناء : كيفيّت استشهاد : آيا صرف ادّعاى شراء با پول ورثه يا موالى عبد كافى است ؟ خير ، آيا اقامهء شهود بر ادّعاى خود كافى است ؟ خير ، زيرا بر فرض اقامهء شهود تازه معامله فضولى بوده و اذن قبلى نبوده و نياز به اجازهء بعدى است . پس آنچه مبناى حكم امام عليه السّلام است اينست كه : اينان كه خواهان عبد هستند همين مطالبه اجازهء ضمنى است و بدان معنى است كه معامله را امضاء كرده و بدان راضى هستند ، و همين مقدار كفايت مىكند ، و اين همان فضولى است كه با اجازهء صريح يا ضمنى مالك صحيح مىگردد ، و امام عليه السّلام بر اين اساس حكم به صحت فرموده است . پس از اين روايت هم صحت فضولى مستفاد است منتهى در حدّ يك مؤيد نه دليل ، زيرا مورد خاصّى است و احتمال خصوصيت دارد و نتوان آن را دليل قرار داد . [ مؤيد چهارم : صحيحه حلبى ] مؤيّد چهارم : صحيحهء حلبى : شخصى از فروشنده‌اى پيراهنى خريدارى كرده و در ضمن معامله با بايع شرط نكرده كه اگر نپسنديدم برگردانم و فسخ كنيم ، [ خيار شرط قرار نداده ] از قضا پارچه يا لباس را برد و نپسنديد و برگرداند نزد فروشنده و تقاضاى فسخ نمود فروشنده گفت : به يك شرط حاضر به فسخ و پس گرفتن مبيع هستم ، و آن اينكه مبلغى از ثمن كم كنى . [ مثلا اگر ده هزار تومان به من داده‌اى حالا نه هزار تومان به تو برگردانم ] اين چه حكمى دارد ؟ [ اقاله‌اى است كه در آن شرط نقصان كرده‌اند ] . امام عليه السّلام فرمود : صلاح نيست كه مبيع را با اين شرط پس بگيرد [ چنين اقاله‌اى باطل است زيرا بر مسلك اماميّه اقاله فسخ عقد قديم است و در فسخ بايد به همان ثمن المسمّى باشد نه كمتر و نه بيشتر ، و شرط وضيعه و نقصان

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 53 ، باب 25 ، حديث اوّل .