يعنى نفرمودند : اگر صاحب سرمايه راضى شد و اجازه داد صحيح است بلكه بقول مطلق فرمودند : الربح لهما . . . يعنى چه اجازه بكند يا نه ، و چه حتّى ردّ هم بكند باز معامله صحيح است . حال دو احتمال وجود دارد : 1 - يا حديث مذكور را بر ظاهرش ابقاء كرده و مىگوئيم : اجازه لازم نيست ، در اين صورت خلاف قاعده مىشود ، زيرا قانونا معاملهء فضولى موقوف به اجازهء مالك است . ولى اين معاملهء خاصه موقوف نيست و صرفا حكم تعبّدى و به بركت نصّ خاص خواهد بود كه از آن قاعده خارج شده است . طبق اين احتمال از روايات باب مضاربه مىتوان به نفع ما ، در ما نحن فيه استيناس كرد ، به اين صورت كه : از اخبار خاصّه استفاده مىشود كه اذن سابق لازم نيست ، زيرا اين اخبار حتى اجازهء بعدى را هم ذكر نكرد و معتبر ندانست پس به طريق اولى اذن قبلى معتبر نيست ، و همين اندازه ما را بس است كه مىشود در معامله‌اى انسان نه مالك باشد و نه اذن قبلى داشته باشد و معذلك معامله صحيح باشد . 2 - و يا اطلاقات مذكور را بر صورت رضايت بعدى مالك حمل كرده و مىگوئيم : حكم امام عليه السّلام به صحّت و اينكه : الربح لهما . . . بر اين فرض است ، و منشأ اين حمل احد الامرين است : الف : غالبا وقتى مالك فهميد كه اين متاع هم سودآور است راضى مىشود و براى او متاعى كه خودش قيد كرده موضوعيّت ندارد ، بلكه به خيال بازدهى بيشتر گفته بود : فلان متاع را معامله كن . ب : مقتضاى جمع ميان دو دسته ادّله ، حمل مذكور را اقتضا دارد ، بيان ذلك : اخبار خاصّهء باب مضاربه اطلاق دارد و فرض اجازه و عدم آن ، رضايت مالك و نبود آن را شامل است . ولى ادّلهء طيب نفس كه مىگويد : لا يحلّ مال امرء