مسلم الّا بطيب نفسه ، لا تأكلوا . . . الّا ان تكون تجارة عن تراض و . . . يا مىگويد : نقل مال مالك به ديگران بايد به اذن خود مالك باشد « 1 » دلالت دارد كه بايد طيب نفس مالك و رضايت خاطر او هم باشد با اين ادّله آن اطلاقات تقيير شده و بر فرض رضاى مالك حمل مىشود . نتيجهء حمل مذكور آنست كه : مضاربهء مذكور مصداقى از مصاديق بيع فضولى مىشود كه با اجازهء مالك صحيح شده و مطلوب ما هم همين است . : قوله : و صحّتها : سئوال : چرا اين امر را به صورت مؤيد آوردند نه دليل ؟ جواب : چون دو احتمال وجود دارد : 1 - صحّت معاملهء فضولى در خصوص مضاربهء مذكور به حكم نص خاص بوده و تعبّدى است و مخصوص همان باب است و حقّ تعدى به ساير ابواب نداريم . 2 - معاملهء مذكور خصوصيتى ندارد و همهء معاملات فضولى همين حكم را دارند و مناطشان يكى است پس حقّ تعدى داريم . و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولى لم يبطل التأييد . [ مؤيد دوم : اخبار خاصه در باب تجارت ] مؤيّد دوّم : : قوله : و من هذا القبيل : مؤيّد ديگر اخبار خاصّه‌اى است كه در رابطه با اتّجار و تجارت كردن با مال يتيم وارد شده است و مفادش آنست كه : اگر غير ولّى با اموال يتيم تجارت كرد ، چنانچه ضرر كند بايد جبران نمايد ، و اگر سود ببرد تمام آن مال يتيم خواهد بود . « 2 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 248 ، به بعد باب اوّل روايات باب . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 57 ، باب دوّم روايات باب .