اسلام به مراتب سنگين‌تر است يعنى موجب رجم است . ولى اگر ما به‌عنوان حاكم و مفتى در ظاهر حكم به صحّت نكاح كنيم ، در اينجا و لو در واقع و عند اللّه صحيح نباشد و باطل باشد ولى نتيجهء فتواى ما آنست كه : زن و مرد جمع شده و سپس يك وطى با مرئه‌اى كه از هرمانعى خالى است [ شوهر ندارد ، در حال عدّه نيست ، در حال حيض نيست و . . . ] محقّق شده و اين يا وطى به شبهه است و يا حداكثر زنا با غير ذات البعل است كه مجازات آن صد تازيانه است و به پاى رجم و . . . نمىرسد . پس حكم به ابقاء نكاح احوط است يعنى اشدّ احتياطا است يعنى كارى است كه قبح آن يا احتمال قبح كمتر است و از باب دفع افسد به فاسد بايد همين را اختيار كرد . اينست منظور امام عليه السّلام از احتياط . : قوله : و كيف كان : ما طبق برداشت خويش توجيهى براى كلمهء يحتاط در كلام امام عليه السّلام كرديم ، حال اين تفسير صحيح باشد يا نه ، مهمّ اينست كه : مستدلّ مىگفت : اگر نكاح فضولى صحيح باشد پس بيع فضولى به طريق اولى صحيح است . و اين روايت اين مطلب را ردّ مىكند و عكس آن را ثابت مىكند يعنى دلالت دارد كه : اگر بيع صحيح بود نكاح به طريق اولى صحيح است . و اين مقدار ما را بس است . : قوله : ثم انّ : روايت امام على عليه السّلام به كلّى از بحث ما خارج است و ربطى به مسئله فضولى ندارد زيرا مورد آن روايت ، باب وكالت است و شخص وكيل قانونى زن بوده و هنوز از عزل خود خبر نداشته و خود را شرعا و قانونا در تزويج زن براى ديگران مجاز مىدانست و هرگز به مخيّله‌اش خطور نمىكرد كه فضولى باشد . ولى مسئلهء ما راجع به كسى است كه مىداند فضولى است و معذلك به اميد