اجازه و امضاى مالك اقدام مىكند . پس ربطى بهم ندارند . ولى از اين نظر كه يك ضابطهء كلّى از روايت بدست آورديم به درد ما مىخورد و آن اينكه هرجا معاملات مالى امضاء شد و به صحت آنها حكم گرديد لازمه‌اش آنست كه نكاح هم امضاء شود نه عكس مطلب كه مبناى استدلال مستدل بود . خلاصه اينكه : با استناد به اين حديث اولويّتى را كه مستدل تصوير كرد ابطال نموده و عكس آن را ثابت كرديم . [ جمع‌بندى ادله صحة بيع فضولى ] جمع‌بندى : مجموع ادّلهء صحّت بيع فضولى هفت دليل شد : 1 - شهرت فتوائى : به عقيدهء مشهور ، شهرت دليل مستقلّى نيست و در حدّ مؤيد و معاضد ارزش دارد . 2 - اجماع منقول : به عقيدهء مشهور اين نيز به‌تنهائى حجّت نيست و مخصوصا در ما نحن فيه كه معارض دارد و سيأتى كه قائلين به بطلان كرارا بر بطلان بيع فضولى ادّعاى اجماع كرده‌اند . 3 - عمده دليل شيخ اعظم اطلاقات و عمومات بود و دليليّت اينها را از هر اشكالى خالى كردند . 4 - دليل عقد صدر من اهله و وقع فى محلّه . . . كه به‌دليل سوّم ارجاع دادند . 5 - روايت عروهء بارقى : دلالت آن را بر بيع فضولى ردّ كردند . 6 - روايت محمد بن قيس : اين نيز دلالتش بر مدّعا ابطال شد . 7 - فحوى يا اولويّت : اين دليل را نيز نپذيرفتند . [ مؤيدات مرحوم شيخ بر صحة بيع فضولى ] : قوله : ثم انّه ربّما يؤيد : مؤيّداتى چند بر صحت بيع فضولى : پس از فراغ از ذكر ادّلهء عامّه مىپردازيم به بيان روايات خاصّه‌اى كه