كرده است . فى المثل در دوران بين ظهر و جمعه احتياط به اتيان هردو است ، در دوران بين خمريّت احد الانائين احتياط به ترك و اجتناب از هردو است ، در دوران بين اقل و اكثر احتياط به اتيان اكثر است و . . . امّا همهء اينها در مواردى است كه احتياط ممكن باشد و در ما نحن فيه يعنى امر نكاح و امور ناموسى همانند امور مالى احتياط ممكن نيست و دوران بين المحذورين است . فى المثل وقتى نمىدانيم كه فلان مال معيّن ملك زيد هست يا نه ؟ نتوان گفت : هم هست و هم نيست ، يا وقتى نمىدانيم كه فلان مال مال زيد است يا مال بكر ؟ نتوان گفت : نه اين و نه آن ، يا هم اين و هم آن ، يا فقط اين ، يا فقط آن ، يا تبعيض ، هيچكدام از اينها احتياط كامل نيست . و اصلا احتياط مطلق در اينجا ممكن نيست ، هكذا وقتى زوجه‌اى مشتبه است و نمىدانيم زنى را كه وكيلش پس از عزل واقعى به عقد مردى درآورده زوجهء شرعى و قانونى اين مرد هست يا نه ؟ احتياط راه ندارد و نتوان گفت : هم هست و هم نيست و . . . و مراعات جميع احتمالات ميسور نيست . حال با اين وصف فلسفهء حكم به احتياط چيست ؟ و به چه ملاكى امام عليه السّلام ما نحن فيه را از باب احتياط دانسته و فرمودند : حكم به ابقاء نكاح احوط است ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : منظور احتياط مصطلح نيست ، منظور يك احتياط ناقص و نسبى است . بيان ذلك : اگر ما به‌عنوان حاكم يا مفتى در ظاهر و طبق قواعد و استنباطاتمان حكم به بطلان نكاح كنيم ، ولى در واقع و عند الله نكاح باطل نباشد و آن زن زوجهء شرعى اين مرد باشد ، اوّلين نتيجهء حكم ما تفريق ميان زوجين است ، و بدنبال آن چه‌بسا زن با مرد ديگرى ازدواج مىكند و وقاع محقق مىشود و در نتيجه ناخواسته و ناخودآگاه زناى با زن شوهردار انجام شده كه مجازاتش در