اختيار كرد ، پس از بلوغ ، اختيار اين نكاح به دست فرزند است ، اگر مايل بود امضاء و اجازه مىكند و اگر طالب نبود ردّ مىكند . « 1 » يا رواياتى كه مىگويد : اگر عبدى بدون اذن مولى تزويج نمود ، زمام امر نكاح به دست مولاى او است فان اجاز جاز كه در مسئله قبلى اين روايات گذشت . [ البته دو نمونهء قبلى از باب مثال بود و مطلب وسيعتر از آن است ، فى المثل اگر مردى زنى را فضوليّا به عقد مرد ديگر درآورد اگر آن زن ثيّبه باشد خود بايد اجازه كند و اگر باكره باشد وليّش بايد اجازه دهد و . . . ] . حال اگر نكاح فضولى با اجازهء بعدى صحيح است پس بيع فضولى و ساير معاملات او به طريق اولى با اجازهء بعدى مالك اصلى صحيح خواهد بود . و وجه اولويّت احد الامر اين است : الف : نكاح تمليك بضع [ استمتاعات ] مرئه است ، و بيع تمليك مال غير است ، به عبارت ديگر نكاح مربوط به عرض انسان است و بيع امر مالى است ، و اگر امر عرضى فضولى بردار باشد امر مالى به طريق اولى . ب : شرع مقدّس به امر نكاح اهميّت فراوانى داده است و احكام و مقرّرات و شروط سنگينى را وضع كرده است و آن مقدار از اهتمام كه در امر نكاح وجود دارد در ابواب ديگر معاملات نيست [ و فلسفهء اين اهتمام هم در پاره‌اى از روايات به اين تعبير آمده : لانّه يكون منه الولد « 2 » يعنى مسئله صرفا مسئلهء مالى و لذّات جنسى و تمتّعات نيست ، مسئلهء اولاد و فرزندان مطرح است و نكاح منشأ پيدا شدن فرزند و فرزند سبب سعادت و يا شقاوت خود و جامعه‌اش مىگردد و خيلى مهمّ است كه اختلاط مياه نشود ، ولد شبهه نباشد ، ولدزنا تحقّق نيابد و . . . ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 220 ، باب 13 روايات باب . ( 2 ) مثل روايت بعدى كه از وكالت مطرح است .