حال اگر در باب نكاح با آنهمه اهميّت و احتياط و سخت‌گيرى فضولى صحيح باشد پس در بيع به طريق اولى . [ نكته : در احكام الزامى اگر فرد اخّف حكمى داشت فرد اشّد به طريق اولى آن را خواهد داشت مثل حرمت افّ در قبال والدين كه به طريق اولى حرمت ضرب و شتم را دارد . و در احكام ترخيصى امر به عكس است يعنى اگر فرد اشّد حكمى داشت فرد اخّف به طريق اولى ، و ما نحن فيه از اين قبيل است . ] : قوله : و قد اشار : برخى از اساطين فقه براى صحّت معاملات فضولى به اين دليل [ فحوى ] تمسّك كرده‌اند ، منجمله شهيد اوّل ره در غاية المراد ، و مرحوم صاحب رياض در رياض المسائل و بلكه ادّعا كرده كه لو لا اين دليل هفتم ساير ادّله قابل خدشه است ، چرا كه اجماعات منقول فراوانى داريم [ كما سيأتى در ادّلهء مخالفين ] مبنى بر منع و بطلان بيع فضولى و مىتوانند جلو اطلاقات را بگيرند ولى ايندليل فحوائى قطعى است و اجماع منقول نمىتواند در قبال آن عرض اندام كند . : قوله : و هو حسن : مرحوم شيخ مىفرمايد : استدلال به اولويّت در جاى خود پسنديده است ولى روايتى در باب وكالت داريم كه آن روايت عكس اين اولويّت را دلالت مىكند و اين را از ارزش مىاندازد . بيان ذلك : دو فرع فقهى داريم كه اهل سنّت ميان آن دو فرق گذاشته‌اند : 1 - شخصى وكيل در تزويج بود ، يعنى از سوى زنى وكيل شده بود تا وى را به عقد مردى درآورد ، پس از مدتى زن او را از وكالت عزل كرد و شاهد هم گرفت ، ولى هنوز خبر عزل به گوش وكيل نرسيده بود ، وكيل به خيال اينكه واقعا وكيل است براى زن شوهرى يافته و او را به عقد وى درآورد ، آيا اين نكاح صحيح است يا نه ؟ عامّه گفته‌اند : خير باطل است ، و شرط بطلان وكالت در