اگر محور استدلال اين مطلب باشد ، خواهيم گفت : استدلال مبتلا به اشكال است ، زيرا در مورد خود اين روايت و در قضيّهء شخصيّه اجازه مسبوق به ردّ است و اجماع مىگويد : چنين اجازه‌اى مؤثر نيست پس روايت مشتمل بر حكم خلاف اجماع است و بايد طرح شود ، و وقتى در شخص اين مورد اجازه مؤثر نبود و مشكل داشتيم نوبت به تعدّى به ساير موارد و اجراء قانون حكم الامثال . . . نمىرسد . آنگاه بر فرض قبول روايت [ كه على الفرض صحيحه و قابل قبول است ] مىگوئيم : چون حكم مذكور خلاف اجماع است به مورد خود حديث اكتفا مىشود و مىگوئيم : امام عليه السّلام از چيزى مطلّع بوده كه ما نيستيم ، و آن اينكه : در باطن مىدانست كه مولاى اوّلى به فرزند خود اذن داده كه جاريهء او را بفروشد و الآن حاشا مىكند و به دروغ انكار مىكند ، امام عليه السّلام چاره‌اى كرد و تدبيرى انديشيد تا حقّ به اهلش برسد ، و اگر مسئلهء اذن سابق مطرح شد ، اصلا قضيّهء شخصيّه از بيع فضولى خارج مىشود . 2 - محور استدلال تعابيرى باشد كه در خود حديث آمده و از آنها مناط و ملاك كلّى استنباط مىشود ، مثلا در كلام امام على عليه السّلام آمده بود : حتّى ينفذّ البيع لك ، از اين كلام استفاده مىشود كه مناط صحّت تنفيذ مالك است ، و مالك شرعا و قانونا چنين حقّى دارد ، و اگر مناط تنفيذ مالك شد سبب تعميم گرديده و مىگوئيم : هربيع فضولى چنين است . يا مثلا در كلام امام باقر عليه السّلام آمده بود : اجاز سيّد الوليدة . . . يعنى ملاك صحت ، اجازهء مالك اصلى است و وى اين حق را دارد كه بيع را اجازه كند و اگر اجازه كرد بيع صحيح باشد ، و اين مناط موجب توسعهء حكم مىشود ، پس به بركت اين تعابير و استفادهء مناط مىگوئيم : بيع فضولى با اجازهء لاحق صحيح است . و هيچ‌محذورى ندارد ، مگر يك اشكال كه : هرعام و مطلقى پيش از هر