فردى بايد مورد خود را شامل شود ، در حالى كه اين مناطها و تعابير مورد خود حديث را [ كه قضيّهء شخصيّه است و در شخص اين مورد اجازه مسبوق به ردّ است ] شامل نيست چون چنين اجازه‌اى قطعا تأثير ندارد و خلاف اجماع است ، و خروج مورد قبيح و مستهجن است . ولى اين اشكال هم قابل دفع است به اين بيان : در روايت تصريح به ردّ كه نشده تا قابل تأويل و توجيه نباشد ، بلكه تعابيرى بود كه ظهور در ردّ بيع داشت ، ولى هر ظاهرى قابل تأويل است و به يكى از سه نحو ذيل اينها را توجيه مىكنيم : منظور ردّ صريح نيست بلكه منظور ترديد و عدم جزم به اجازه يا ردّ است ، يعنى مخاصمه كاشف از ردّ نيست بلكه كاشف از اينست كه : مالك اصلى جزم به يكطرف نداشته و قضيّه را نزد امام على عليه السّلام بردند تا حلّ شود . و اجازهء مسبوق به ردّ مشكل دارد و خلاف اجماع است ، امّا اجازهء مسبوق به عدم جزم كه محذورى ندارد . 2 - اينكه امام عليه السّلام فرمود : الحكم ان يأخذ الجارية . . . كاشف از ردّ بيع از سوى مالك اصلى نيست بلكه شايد باطنا بيع را امضاء و اجازه كرده ولى در ظاهر هم جاريه را اخذ و حبس كرده به منظور اينكه به ثمن و پول آن برسد و حبس در مقابل ثمن است نه كاشف از ردّ بيع . 3 - در خصوص قضيّهء شخصيه امام عليه السّلام علم داشت كه اذن در كار است . . . كه قبلا ذكر شد ، ولى استدلال ما به مناطهاى كلّى روايت است و مشكلى ندارد . : قوله : و كأنّه : گويا كسى مىپرسد : پس چرا غير واحدى از بزرگان در مسئلهء بيع فضولى به اين حديث استدلال نكرده‌اند و از آن غمض عين كرده‌اند ؟ در جواب مىفرمايد : از دو حال خارج نيست : 1 - يا محور و مناط استدلال بر آنها مشتبه شده و خيال كرده‌اند : استدلال به