3 - و يا بايد ملتزم شويم كه با علم به رضايت مالك اصلا بيع فضولى نيست و موضوعا خارج است و در نتيجه حديث عروة از ما نحن فيه اجنبى است و سابقا ما همين احتمال را تقويت كرديم . 4 - و يا ملتزم شويم به اينكه : با علم به رضاى مالك هم معامله فضولى است و عروه نه‌تنها مىدانست كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم به بيع او راضى خواهد شد و آن را امضاء خواهد كرد بلكه به تصرّف بعد البيع هم علم داشت و مىدانست كه رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم بدان راضى است البته تا زمانيكه به خدمت رسيده و طلب اذن كند ، پس اقباض حرام نيست ، و متقابلا مشترى هم مىدانست كه او فضولى است و دينار را كه به او داد به‌عنوان اينكه مالك است نداد بلكه به‌عنوان امانت داد تا بعدا وضعيّت روشن شود كه اگر رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم بيع را امضاء كرد آن امانت را به پيامبر بدهد و اگر ردّ كرد امانت را از امين پس بگيرد . ولى اين احتمال هم باطل است زيرا ظاهر آنست كه مشترى علم به فضولى بودن عروه نداشته است تا اين حرفها مطرح شود . و همان احتمال سوّم اظهر است و بر آن اساس حديث از ما نحن فيه اجنبى است . [ نكته : مضافا به اينكه روايت عروه عامى السند و ضعيف است ، و مضافا به اينكه : شايد عروه وكيل تام الاختيار از سوى پيامبر بوده چنان كه به قول مرحوم سيّد « 1 » روى انه كان معدّا لخدمات النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم پس روايت ربطى به معاملات فضولى ندارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . ] : قوله : خصوصا : اينهم بيان ديگرى است بر اينكه بيع عروه فضولى نبوده : الظاهر آنست كه معاملهء مذكور معاطاتى بوده [ دليل ظهور شايد غلبهء معاطات در امثال آن باشد ] و در بحث معاطات گذشت كه : تعاطى و حتى اعطاء

--> ( 1 ) حاشيهء سيّد على المكاسب ، ص 135 .