از جانب واحد موضوعيت ندارد ، و ملاك مجرّد رضايت طرفينى و ايصال و وصول عوضين به طرفين است ، خواه اين ايصال و وصول به اقباض خود مالك باشد يا به اقباض غير مالك باشد ، غير مالك هم مساوى است كه فضولى باشد يا صبّى يا دابّه و يا حتّى بادى اين متاع را نزد فلانى ببرد . آنگاه در ما نحن فيه اگر قبض و اقباض ميان دو فضولى يا يك فضولى و يك اصيل واقع شد و در واقع مالك‌هاى اصلى بدان راضى بودند همين مقدار كافى است براى صحّت تصرفات ، و در حقيقت فضولى آلت و وسيله‌اى براى ايصال و وصول است و ملاك رضاى مالك است و معامله ميان دو اصيل و مالك انجام گرفته است و آنكه اشكالى ندارد . پس بازهم موضوعا از فضولى بودن خارج است و روايت عروه به درد صحّت بيع فضولى نمىخورد . [ البته اين فراز از كلام مرحوم شيخ قابل مناقشه است ، زيرا هم در پايان مبحث معاطات و هم در اواخر معاملات صبى در بحثى با كاشف الغطاء در هر دو جا فرمودند : در معاطات بر مبناى ملكيّت مجرّد ايصال و وصول كافى نيست ولى اينجا آن را كافى مىدانند و خلاف فرمايشات گذشته است ، مضافا به اينكه : از كجا فرموديد : اين معامله معاطاتى بوده ؟ و . . . اعتراضاتى كه در حواشى آمده است « 1 » ] . 6 - قوله : و استدّل له ايضا : دليل ششم از ادّلهء مشهور بر صحّت بيع فضولى صحيحهء محمد بن قيس از امام باقر عليه السّلام است كه برخى از فقهاء به پيروى از شهيد اوّل در دروس به آن تمسّك كرده‌اند ، امام عليه السّلام در اين روايت ابتدا قضاوتى از قضاوتهاى حضرت على عليه السّلام را ذكر كرده‌اند : مولائى به سفرى طولانى رفته بود ، فرزند

--> ( 1 ) مرحوم آيت ا . . . خوئى در مصباح الفقاهة ، ج 4 ، ص 25 - 27 در حدود هفت اشكال به روايت عروهء بارقى كرده و آن را از قابليّت استدلال انداخته‌اند .