تقرير و امضاء نمىكرد و نمىفرمود : بارك الله فى صفقة يمينك . 2 - در بيع فضولى مسلّما قبض و اقباض حرام است و اگر معامله‌اى فضولى بود اصل معامله و انشاء بيع گرچه حرام نيست و مؤاخذه ندارد ولى بدنبال آن دادوستد و قبض و اقباض حتما حرام است . با حفظ اين دو نكته مىگوئيم : در مورد حديث عروه چهار احتمال وجود دارد و به يكى از آنها بايد ملتزم شويم : 1 - يا بايد بگوئيم : با علم به رضايت قلبى مالك هم معاملهء عروه فضولى بوده و قبض و اقباض در آن حرام بوده ولى عروة مرتكب حرام شده است ، و او كه معصوم نيست . اين احتمال باطل است زيرا تنها عمل عروه نيست تا ملاك نباشد ، بلكه بدنبال آن تقرير النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم هم هست و اگر قبض و اقباض حرام بود رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم عمل عروه را امضاء نمىفرمود . پس از تقرير پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم عدم حرمت قبض و اقباض استكشاف مىشود و از عدم حرمت آن فضولى نبودن معاملهء عروة بدست مىآيد . 2 - و يا بايد بگوئيم : با علم به رضايت مالك هم بيع فضولى است و على القاعدة قبض و اقباض حرام است ولى در قصّهء عروه حرام نيست از اين باب كه آن بيع فضولى كه بايع مىداند كه بدنبالش اجازه و رضايت مالك خواهد آمد ، قبل از اجازه هم تصرّف در آن جايز مىشود ، البته بنابر اينكه اجازه را كاشفه بدانيم ، پس هم بيع فضولى است و هم قبض و اقباض جايز است بر مبناى مذكور . [ البته در مورد حديث تنها علم به اجازهء بعدى نيست بلكه علم به رضايت از اوّل امر است . ] اين احتمال هم باطل است زيرا اوّلا سيأتى كه كشف حقيقى باطل است و ثانيا آنكه شرط و مجوّز تصرّف است خود اجازهء بعدى است نه عنوان العقد المتعقب للاجازة و عنوان علم به تعقب اجازه . . .