كرده [ و جاهل به ثمن يا مثمن نبوده تا بيع غررى و وى مغرور باشد . ] [ مضافا به اينكه : مقتضاى قانون مذكور عدم الضمان رأسا نيست بلكه عدم استقرار ضمان است . يعنى صاحب متاع حق رجوع دارد ، ولى مغرور هم متقابلا حقّ رجوع دارد . و استقرار ضمان بر غارّ است ، نه اينكه ابتداء ضمانتى بر مغرور نباشد ، و بحث ما در دوّمى است نه اوّلى كه استقرار باشد . ] 3 - قوله : و تسليط : آيا اينكه دافع با علم به فساد مالش را به ديگرى دفع مىكند بدان معنا نيست كه : اين مال من نزد شما امانت يا عاريه و . . . باشد ، و در نتيجه قابض ضامن نباشد ؟ جوابش اينست كه : خير ، اگر از خود دافع هم بپرسى : به چه عنوان دفع مىكنى ؟ خواهد گفت : به‌عنوان اينكه معامله‌اى شده و ملك قابض است . [ و اعتنائى به فساد شرعى ندارد و يا تشريعا و بدعة مىگويد : صحيح است . ] نه به عنوان امانت و عاريه و . . . پس سخن از امانت مالكى نيست تا گيرنده ضامن نباشد . : قوله : و لذا : شاهد بر اينكه عاريه و تسليط مجانى نيست ، آنست كه : اگر عاريه و مانند آن بود كه قابض حقّ داشت بگيرد و تصرف كند ، در حالىكه در مال مذكور حقّ تصرف ندارد [ البته اگر تصرّف او پس از علم به فساد باشد حرام فعلى هم هست و عقاب دارد و اگر قبل از علم باشد عقاب ندارد ، ولى در واقع حرام است . ] نتيجه : در همهء چهار فرض ، قابض ضامن است . ضمنا تتمّهء اين بحث در باب بيع فضولى در مسئلهء بيع غاصب مال مغصوب را با علم مشترى به غصبيّت ، خواهد آمد . [ كه اگر مشترى متاعى را از بايعى خريدارى كند ، و بايع فضولى باشد ، ولى مشترى خبر نداشته ، اينجا مالك حق دارد امضاء يا ردّ كند ، و اگر امضاء كرد ثمن مال او مىشود ، ولى اگر ردّ كرد ،