حال عمومات و اطلاقات مذكور دسته اوّل را قطعا شامل مىشوند و مصداق اكمل است . و دستهء دوّم را هم قطعا شامل مىشوند چون آنها قائم‌مقام مالك هستند و لسان وكيل يا ولّى لسان موكّل و مولّى عليه است . و دسته چهارم هم قطعا خارج نشده و تخصيص خورده زيرا ادلّه طيب نفس بر لزوم رضايت مالك دلالت دارند . انّما الكلام در دسته سوم است كه مورد بحث ما است آيا ايندسته هم از عمومات خارج شده يا خير علم به خروج و تخصيص نداريم بلكه مشكوك است از اصالة العموم او الاطلاق استفاده كرده و حكم به عدم خروج آن مىكنيم ، پس عمومات اين فرد را شامل است [ اينجا از باب شكّ در تخصيص زائد است . ] 4 - قوله : و الى ما ذكرنا : دليل چهارم مشهور بر صحّت معاملات فضولى آنست كه : عقد فضولى عقدى است كه از اهلش [ كسىكه انسان كامل است يعنى بالغ و عاقل و قاصد و . . . ] صادر شده و در محلّ آن [ مبيعى كه شرعا و عرفا قابل معامله است و از قبيل خمر و خنزير و ميته و حشرات و . . . نيست . ] واقع شده است . پس چرا چنين عقدى باطل باشد ! ! خير صحيح است . مرحوم شيخ مىفرمايد : ايندليل چهارم به همان دليل سوّم يعنى تمسّك به عمومات و اطلاقات برمىگردد . توضيح مطلب : اين حضرات صغراى استدلال را بيان كردند كه : عقد فضولى عقدى است كه صدر من اهله و وقع فى محلّه ، و كبراى كلّى هم اينست : و هر عقدى كه چنين باشد وفاء به آن واجب است و يا چنين عقدى صحيح است و . . . و دليل اين كبرى همان اطلاقات و عمومات است . پس اينان در واقع مىخواهند بفرمايند : ما نحن فيه هم صغراى آن كبراى كلّى و مصداق آن عموم و اطلاق هست و وجهى براى خروج و تخصيص نداريم ، و اين همان است كه ما