مىگفتيم . : قوله : فما ذكره : مرحوم شهيد در غاية المراد به دليل رابع اشكال كرده و فرموده : ايندليل شما مصادره به مطلوب است و دليل عين مدّعا است ، و صغراى مذكور عين المتنازع فيه و اوّل الكلام است و دعوا در اينست كه آيا عقد فضولى از اهلش صادر شده يا نه ، چيزى كه هنوز ثابت نشده و محلّ نزاع است شما از آن به‌عنوان صغراى مسلّم استدلال استفاده كرده و وسط دعوا نرخ تعيين كرديد ، و اين صحيح نيست مرحوم شيخ مىفرمايد : اعتراض شهيد وارد نيست زيرا در صغرى دو كلمه آمده كه هردو از مسلّمات است و كسى در آن دو ترديد ندارد تا مصادره به مطلوب شود ، و آن دو عبارتند از : الف : عقد فضولى از اهلش صادر شده ، اينكه جاى ترديد نيست زيرا فضولى حتما اهليّت از براى عقد دارد و انسان كامل يعنى بالغ و عاقل است و از اين حيث كمبودى ندارد . ب : معاملهء فضولى در محلّش واقع شده ، اين نيز جاى ترديد و گفتگو نيست زيرا فرض اينست كه فضولى سركه فروخته نه شراب ، گوسفند معامله كرده نه خنزير ، مذكّى فروخته نه ميته و . . . پس معاملهء مذكور هيچ‌كمبودى ندارد مگر خالى بودن آن از اذن مالك ، آن هم با اصل [ اصالة العموم و الاطلاق يا اصالة عدم اشتراط المقارنه او سبق الاذن ] دفع مىشود . : قوله : و لعلّ : شايد منظور مرحوم شهيد اين باشد كه : از جهت بلوغ و عقل و قصد و اختيار بحثى نداريم و از اين حيث فضولى هم اهل است ، ولى از جهت اينكه وى مالك و مأذون نيست و احتمال مىدهيم كه اذن سابق معتبر باشد و فضولى فاقد