بر رضايت او است و معاملات فضولى از اين حيث كمبود دارد . جواب ما اينست كه : شرط مذكور قابل انكار نيست و مشهور هم كه فتوى به صحت بيع فضولى مىدهند . منظورشان اين نيست كه بيع مذكور مطلقا صحيح است و نيازى به رضاى مالك نيست ، بلكه با لحوق اجازه و رضايت بعدى حكم به صحّت مىكنند ، پس از اين حيث هم نقص و اشكالى در بين نيست . ج : مهمترين اشكال اينست كه : نه‌تنها رضايت مالك و طيب نفس او شرط صحّت است بلكه بايد اذن سابق باشد و طيب نفس از به دو امر و مقرون به عقد باشد و اجازهء بعدى كفايت نمىكند و بيع فضولى فاقد اذن سابق است و لذا باطل است . جواب ما اينست كه : اصل طيب نفس دليل دارد [ تجارة عن تراض ، الّا بطيب نفسه و . . . ] ولى مقارنت آن با عقد دليلى ندارد [ و ادّله‌اى هم كه در آينده طرفداران بطلان بيع فضولى خواهند آورد قابل جواب است . ] آنگاه به مقتضاى اطلاقات و عمومات مىگوئيم : مقارنت معتبر نيست و الّا خدا و رسول در مقام بيان آن را ذكر مىكردند . : قوله : و مرجع ذلك : چهار دسته افراد و مصاديق براى بيع و عقد وجود دارد : الف : معاملاتى كه ميان دو مالك و اصيل انجام مىگيرد ، و هو الغالب . ب : معاملاتى كه ميان دو مأذون يعنى وكيل يا ولّى انجام مىگيرد . ج : معاملاتى كه ميان دو فضولى يا يك فضولى و يك اصيل با اجازهء بعدى مالك اصلى واقع مىشود . د : معاملاتى كه از سوى فضولى و غيرمالك انجام مىگيرد ، بدون اذن سابق و بدون اجازهء لاحق .