امّا ادّلهء مشهور يا قائلين به صحّت : 1 - شهرت فتوائيّه از قدما ، و متأخرين . 2 - اجماع منقول از علّامه و ديگران ، [ ايندو بنابر مبناى بعض فقهاء حجّت هستند ، و به مبناى شيخ اعظم هردو به ضميمه يكديگر يكدليل مىشوند . ] 3 - عمومات و اطلاقات عقود : ادّلهء بيع كه مىگويد : احلّ الله البيع ، تجارة عن تراض و . . . و ادّله عقود كه مىگويد : اوفوا بالعقود ، المؤمنون عند شروطهم و . . . و ادّله ساير معاملات از قبيل : الصلح جائز و . . فرقى ميان معاملهء شخص فضولى و غيرفضولى نگذاشته و به عموم يا اطلاق هردو را شامل است و هيچ‌مانعى از شمول اين ادّله نسبت به معاملات فضولى وجود ندارد ، و حدّاكثر امورى كه به‌عنوان موانع صحّت بيع فضولى ذكر شده سه امر است كه هرسه قابل جواب است : الف : اگر كسى بگويد : معاملات فضولى به لحاظ اينكه از اذن مالك خالى است و بدون اذن قبلى مالك انجام مىگيرد اصلا عقد و بيع نيست و عنوان عقد يا بيع يا معامله بر او صدق نمىكند تا مشمول عمومات و مطلقات بوده و محكوم به صحّت شود ، بلكه سالبه به انتفاء موضوع است و معاملات فضولى تخصّصا و موضوعا از ادّلهء مذكور خارج است . جواب ما اينست كه : مجرّد خلّو معاملات فضولى از اذن سابق ، موجب نمىشود كه اسم بيع و عقد از آنها مسلوب باشد بلكه وجدانا بر بيع فضولى هم بيع اطلاق مىشود ، بر نكاح فضولى هم نكاح اطلاق مىشود و . . . [ البته مسئله برمبناى صحيح و اعمّ در علم اصول مطرح مىشود و در معاملات صحّت عند العرف مطرح است و بايد ديد كه عرف چنين معامله‌اى را صحيح مىداند يا نه ؟ ] . ب : بدون ترديد ترتّب اثر و نقل و انتقال مشروط به رضايت مالك و متوقّف