شأنى و تعليقى كه موقوف به اجازهء مالك باشد ] يا باطل است ؟ [ كه حتى اجازهء بعدى هم تأثيرى ندارد . ] [ به عبارت ديگر : آيا در صحت عقود شرط است كه حتما از مالك اصلى صادر شود و خود او بالمباشره انشاء كند و يا لااقل قائم‌مقام او انشاءگر باشد ؟ يا در صحت عقد انشاء مباشرى مالك و وكيل و ولّى لازم نيست بلكه كافى است كه عقد به نوعى مستند به مالك باشد و لو به اين صورت كه عقد فضولى را اجازه كند ؟ به عبارت ديگر : صحت عقد در گرو عقد مباشرى است ؟ يا عقد تسبيبى هم كافى است ؟ ] مشهور فقهاء فتوى به صحّت عقد فضولى داده‌اند ، بلكه علّامه در تذكره بر صحّت ادّعاى اجماع كرده گاهى صريحا فرموده : علماء ما اجماع دارند و گاهى تعبير به عندنا كرده كه ظهور در اجماع اماميّه دارد . البتّه بدنبال ادّعاى مذكور فرموده : در ميان ما اماميّه قولى هم بطلان را گفته كه اين سخن ادّعاى اجماع علّامه را خراب مىكند . مرحوم شهيد هم در غاية المراد از قول عدّه‌اى صحّت را نقل كرده ، و آنها عبارتند از : ابن ابى عقيل عمّانى ، شيخ مفيد ، سيد مرتضى ، شيخ طوسى در نهايه ، سالار بن عبد العزيز ديلمى ، ابو الصلاح حلبى ، قاضى ابن برّاج ، ابن حمزة . و نيز از ابن جنيد اسكافى قول به صحت حكايت شده و فتواى متأخرين هم بر صحت استوار است ، به جز گروهى از فقهاء و محدّثين متأخر كه ذيلا نام مىبريم : فخر الدين در ايضاح محقّق اردبيلى ، ميرداماد ، صاحب حدائق ، محدّث جزائرى ، كه اينان فتوى به بطلان بيع فضولى داده‌اند . هريك از طرفين دلائل و مؤيّدات فراوانى دارند كه به ترتيب مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم :