[ قدم چهارم : ثم انّه ] قدم چهارم : : قوله : ثم انّه : در آخرين قدم مىگوئيم : عقدى كه عاقد غير مالك تصرّف انجام مىدهد سه نوع است : 1 - مالك عين هست ولى مالك تصرّف نيست ، مثل راهن و مفلّس و . . . چنين كسى با احراز رضايت مرتهن و غرماء و كسانى كه حقّى در عين دارند ، عقد مىخواند . 2 - عبد عقدى را مىخواند مثل نكاح يا بيع و . . . [ ويژگى اين دو نوع آنست كه : اگر عقد صحيح باشد نتيجهء عقد به خود عاقد عود مىكند و براى او واقع مىشود . ] 3 - غير مالك عين عقدى را مىخواند [ كه بر فرض صحّت نتيجه‌اش به او عود نمىكند و به مالك اصلى مىرسد . ] حال بر فرض در اين قسم سوّم مناقشه كنيد و بگوئيد : با علم به رضايت هم فضولى است و بايد مالك اصلى اجازه كند ولى در قسم دوّم جاى مناقشه نيست و حتما عقد عبد صحيح است و نيازى به اجازهء بعدى مولى نيست ، زيرا كه مناط منع در عقد عبد اين بود كه : معصيت سيّد بشود و در ما نحن فيه معصيتى نيست چون علم به رضايت دارد ، پس منعى هم نيست . اگر شما بگوئيد : اين مطلب منافات دارد با آنچه در مسئله قبل دربارهء عبد آورديد كه : عبد استقلال ندارد و . . . خواهيم گفت : خير هيچ منافاتى ندارد زيرا منظور از استقلال نداشتن اين بود كه بايد با رضايت مولى باشد و بدون آن نمىتواند كارى كند ، و در ما نحن فيه رضاى مولى هست پس كمبودى ندارد . و اگر عقد عبد با رضاى باطنى مولى صحيح باشد و موقوف به اجازهء بعدى نباشد