پس عقد مالك مثل راهن و مفلّس و . . . با رضاى من له الحقّ به طريق اولى صحيح است و نيازى به اجازهء بعدى نيست . [ اگرچه اين نوع را مرحوم شيخ متعرّض نشده‌اند . ] [ بيان سه مسأله در رابطه با بيع فضولى ] : قوله : ثمّ اعلم : پس از فراغ از بحث موضوعى و تعريف فضولى و بيان مصاديق آن ، نوبت مىرسد به بيان مسائل عقد فضولى ، به‌طور كلّى شخص فضولى كه عقدى مىخواند و مالى را مىفروشد يا براى مالك اصلى مىفروشد و يا براى خويشتن [ كالسارق و الغاصب ] و در فرض اوّل هم كه براى مالك مىفروشد يا از سوى مالك اصلى منع و نهيى نسبت به اين بيع صورت نگرفته و يا منع سابق دارد و فضولى را از اين كار بازداشت ولى او اعتنا نكرد و فروخت . پس معاملهء فضولى سه مسئلهء اساسى دارد :