به دو دليل : 1 - عموم قانون على اليد و قانون احترام و قانون لا ضرر ، كه فرقى ميان فرض علم و جهل نمىگذارند . 2 - فتاواى فقهاء نيز اطلاق دارد و فرموده‌اند : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد كان ضامنا و تقييد به جهل يا علم نكرده‌اند . سپس به سه توهّم و جواب آنها اشاره مىكنند كه هر سه در رابطه با فرض چهارم است : 1 - قوله : و توهّم : در فرض اخير دافع وقتى با علم به فساد متاع را مىدهد ، در واقع با دست خود مشترى را به مالش مسلّط مىكند و تسليط مجّانى است [ همانند اباحهء طعام براى ضيف ] و مشترى جاهل هم كه مقصّر نيست . پس اگر تلف يا اتلاف نشد نبايد ضامن باشد . جواب : اطلاق نصوص و فتاوى اين توهم را دفع مىكند . 2 - قوله : و ليس : قانونى در فقه داريم به‌عنوان : المغرور يرجع الى من غرّه ، يعنى مغرور و فريب خورده به غارّ و فريب‌دهنده و يا در جهل افكننده رجوع مىكند ، و در صورت علم دافع و جهل قابض ، دافع غارّ و قابض مغرور است . و جاهل مغرور اگرچه مال عالم غارّ را ضامن است [ لاجل اليد و للاتلاف ايضا لو اتلفه ] منتها مغرور هم حق رجوع به غارّ دارد و در نتيجه حق رجوع هريك به ديگرى تهاتر مىكند و نتيجهء نهائى عدم ضمان مغرور است ، يعنى بر جاهل لازم نيست بدل مال تالف را بپردازد . مرحوم شيخ مىفرمايد : خير جاهل به فساد در ما نحن فيه مغرور نيست و از مصاديق قانون مذكور نمىباشد زيرا كه : قابض با قصد و عزم و جدّ اقدام بر ضمان