[ قدم سوم : ثم لو سلّم ] قدم سوّم : : قوله : ثمّ لو سلّم : در قدم سوّم مىفرمايند : بر فرض كه با وجود رضايت قلبى مالك هم بيع بايع و عقد عاقد ، فضولى باشد و موضوعا داخل باشد ولى مگر الزاما بايد در هر فضولى اجازه لازم باشد ؟ ! خير ما اين را قبول نداريم ، زيرا : اوّلا ما دليل نداريم بر اينكه عقد فضولى مطلقا [ حتى در فرض احراز رضايت مالك ] محتاج به اجازهء بعدى باشد ، و نمونه‌اى داريم كه عقد فضولى است و بنابر قولى اجازهء لاحق لازم ندارد ، و آن اين مسئله است : « من باع شيئا ثمّ ملك » يعنى مال مردم را فضولتا فروخت سپس خودش مالك شد [ به ارث يا هبه يا شراء و . . . ] . يك احتمال آنست كه : بيع مذكور كلا باطل است . و يك احتمال آنست كه موقوف به اجازهء بعد از مالك شدن است : و يك احتمال هم اينست كه : همين كه مالك شد بيع مذكور صحيح است چون رضاى مالك محرز است و نيازى هم به اجازهء بعدى ندارد . حال طبق اين احتمال ما موردى يافتيم كه بيع فضولى باشد و موقوف به اجازه نباشد . و ثانيا بر فرض نياز به اجازهء بعدى مىگوئيم : در ما نحن فيه رضايت بعدى محرز است ، زيرا معمولا كسى كه حين العقد رضاى باطنى داشته پس از عقد هم براى مدّتى و لو يك لحظه رضاى باطنى دارد مگر غافل شود كه احتمالش نادر است ، و همين رضايت بعدى كافى است . و نيازى به اجازهء قولى ندارد . [ البته اين جواب از سوى محشّين مورد مناقشه و نقض واقع شده است . . . ] .