مذكور فضولى باشد و قبض و اقباض هم حرام باشد و عروة كار حرامى كرده باشد او كه معصوم نيست تا فعلش حجّت باشد ؟ در جواب مىگوئيم : صرفا كار عروة نيست بلكه بدنبال آن تقرير النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را داريم كه حجّت است ، و تقرير دليل بر حلال بودن قبض و اقباض و آن هم كاشف از عدم فضوليّت است . پس با احراز رضايت فضولى نيست . 7 - قوله : مع انّ : از ظواهر برخى از كلمات فقهاء نيز مىتوان اين مطلب را استفاده كرد كه عقد عاقد با وجود رضاى باطنى مالك فضولى نيست و منوط به اجازهء بعدى نيست ، و براى نمونه دو كلام را مىآوريم : 1 - هنگامى كه فقهاء براى صحّت بيع فضولى دليل مىآورند مىگويند : بيع فضولى جامع جميع شرائط [ عقل - بلوغ - قصد - اختيار و . . . ] هست به جز يك شرط و آن رضايت مالك است آن هم كه با اجازهء بعدى حاصل مىشود و كمبود جبران مىشود . حال از اينجا مىفهميم كه فضولى بودن بيع در گرو نبودن طيب نفس مالك است ، پس با وجود طيب نفس فضولى نيست . 2 - هنگامى كه در بيع فضولى سخن از اجازهء لاحق مطرح است ، اين بحث عنوان مىشود كه آيا سكوت مالك كافى است و اينهم اجازه محسوب مىشود ؟ مىگويند : خير كافى نيست ، به اين دليل كه : سكوت اعمّ از رضا است و امارهء رضايت نيست لذا كافى نيست . از اين مىفهميم كه ملاك رضايت مالك است و اگر سكوت كافى نيست و اجازهء قولى لازم است به منظور احراز رضاى مالك است ، پس اگر در موردى بدون اجازهء قولى رضاى مالك محرز شد نيازى به اجازه نخواهيم داشت و هو المطلوب .