على محمدى خراسانى

477

شرح مكاسب (فارسى)

و انت مملوك لهم ؟ فقال : نعم و سكتوا عنّى و لم يغيّروا علّى ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاوّل « 1 » ] . 6 - روايت عروهء بارقى : راجع به اين روايت عنقريب بحث مبسوطى خواهيم داشت ، ولى فعلا حاصل روايت اينست كه : رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به شخصى بنام عروهء بارقى دينارى دادند و فرمودند : برو با اين دينار گوسفندى براى قربانى كردن خريدارى كن ، عروة رفت و با يكدينار دو گوسفند خريد [ نفس اين شراء مورد بحث است كه فضولى است يا نه ، ولى فعلا بنا را بر اين مىگذاريم كه شراء فضولى نبوده ] در بين راه كه مىآمد يكى از دو گوسفند را به يك دينار به شخصى فروخت و سپس قبض و اقباض صورت گرفت و يا يكدينار و يك گوسفند به حضور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رسيد ، پيامبر وقتى از جريان مطلع شدند فرمودند : بارك الله فى صفقة يمينك « 2 » . حال كلام در اين بيع است كه فضولى است يا خير ؟ مورد روايت فرضى است كه عروه علم به رضايت مالك [ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ] داشته و آن معامله را انجام داده ، حضرات فقهاء فرمودند : اين بيع فضولى است و رسول خدا آن را امضاء كرده و همين حديث را دليل بر صحّت بيع فضولى دانسته‌اند [ كما سيأتى ] . ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما اصلا بيع مذكور فضولى نبوده به اين دليل كه : بدنبال بيع قبض و اقباض و تصرّف صورت گرفته يعنى عروة يك گوسفند را به مشترى داد و يكدينار را از او گرفت ، و اگر بيع فضولى بود اين تصرّفات جايز نبود ، پس وجود قبض و اقباض و تصرّف و . . . دليل بر فضولى نبودن است ، يعنى با علم به رضايت مالك فضولى نيست و هو المطلوب . اگر كسى بگويد : چه مانعى دارد كه با فرض علم به رضاى مالك هم بيع

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 525 ، باب 26 ، حديث اوّل . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 462 ، حديث اوّل ، باب 18 .