انسان را مالك تصرّف و مسلّط بر مال نمىكند [ و الّا بايد در هر عالم هركس يقين كرد فلانى راضى به بيع مالش هست حقّ داشته باشد بفروشد . ] بايد اظهار رضايت كند تا مجوّز باشد . [ و دليل عدم مالكيت اصل عدم مالك تصرّف بودن است . ] : قوله : و يؤيّده : علاوه بر دليل مذكور دو مؤيّد هم مىآوريم : الف : فقهاء فرموده‌اند : شرط لزوم عقد [ منظور همان صحّت فعليّه است ] آنست كه : عاقد يا مالك باشد يا وكيل و يا ولّى ، سپس فرموده‌اند : پس بيع فضولى لازم نيست . از اطلاق اين تفريع مىفهميم كه و لو رضاى باطنى هم باشد باز فضولى است زيرا با احراز رضايت باطنى كه فضولى مالك يا وكيل يا ولّى نمىشود ، پس كما كان فضولى است . ب : حضرات فقهاء براى صحت بيع فضولى به روايت عروهء بارقى [ مبسوطا اين روايت خواهد آمد . ] استناد كرده‌اند ، در حالى كه در مورد اين حديث مطلب از اين قرار است كه : عروه علم به رضايت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داشته و معذلك علماء آن را فضولى دانسته و دليل بر صحّت بيع فضولى گرفته‌اند ، پس با احراز رضاى باطنى از فضولى بودن خارج نمىشود . [ قدم دوم : رأى خود مرحوم شيخ ] قدم دوّم : : قوله : و ان كان الذّى : به عقيدهء ما عقدى كه بر ملك كسى انجام مىگيرد آن هم با رضايت باطنى و قلبى مالك موضوعا از فضولى بودن خارج است و طبعا نيازى به اجازهء بعدى مالك هم ندارد ، و از نظر استفاده از ادلّه ما اين قول را تقويت مىكنيم ، تنها ايراد اين وجه آن است كه : بر خلاف اجماع و ظاهر الاصحاب است كه اين فرض را