هم بيع فضولى شمرده‌اند ، ولى اجتهاد و استنباط ما از ادلّه فضولى نبودن و محتاج نبودن به اجازهء بعدى را تأييد مىكند ، و معتقديم كه نفس همان رضاى باطنى مالك كه مقرون به عقد بوده كفايت مىكند ، و در اين جهت فرقى ميان سه فرض ذيل نمىگذاريم : 1 - عاقد در حين عقد بداند كه مالك اصلى راضى است و طيب نفس مالك برايش محرز باشد . 2 - حين العقد نمىدانست ولى بعد العقد كاشف به عمل آمد كه : مالك راضى به بيع بوده . 3 - حتّى بعد العقد هم عاقد نتوانست علم به رضايت مالك پيدا كند ولى خود مالك بينه و بين اللّه توجّه دارد كه حين العقد راضى به معامله بوده پس بايد ترتيب اثر داده و به عقدش وفاء كند . پس ملاك بىنيازى از اجازهء بعدى و خروج از فضولى بودن عبارتست از : رضاى باطنى و وجود واقعى آن نه وجود علمى و انكشافى آن . : قوله : لعموم : مرحوم شيخ براى وجهى كه تقويت كردند دلائلى ذكر مىكنند كه مجموعا هفت دليل است : [ 1 - اطلاق آيهء بيع : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 1 » به اطلاقش بيع مورد فرض ما را هم شامل است و هيچ‌دليلى هم بر تقييد آن نداريم ، پس به حكم اطلاق مىگوئيم : عقد مذكور صحيح است و نيازى به اجازهء بعدى ندارد . ] 2 - عموم آيهء وفاء به عقد : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » به عمومش عقد مورد بحث ما را شامل مىشود و دليلى هم بر تخصيص آن وارد نشده ، پس عقد مذكور هم

--> ( 1 ) سورهء بقره آيهء 275 . ( 2 ) سورهء مائده آيهء 1 .