است . ] حكم به ضمان مىكرد . [ همانند منافع مستوفات كه به زودى ضمان نسبت به آن خواهد آمد . ] ولى فرض اينست كه : عمل نه به نفع ضامن است و نه به امر او ، و نه منافعى از آن استيفاء كرده است . و نه به كسى ضرر زده است و نه مال كسى دست او است . پس على القاعده بايد بگوئيم : ضامن نيست . آرى در خصوص مسابقهء صحيح به دليل خاص و روى اهداف مخصوص [ الصحيح منها انّما يوجب الضمان من جهة امضاء الشارع هذه المغالبة ، لاجل الاهتمام بامر الجهاد مع الكفار ، حيث انّ فى المسابقه و المرامات تمرينا للحرب ، و تهيئا اليها . . . ] ضامن است ، و لو نفعى به او عود نكند ، ولى در مسابقهء فاسد ، ضمانت هم خلاف قاعده است [ لانّه بذل مال فى مقابل عمل لا ينفع الباذل ] و هم دليل خاص ندارد . پس وجهى براى ضمان نيست . و تمام الكلام فى بابه : اى بابه السبق و الرماية . [ آخرين نكته در باب قبض و اقباض ] : قوله : ثم انّه : آخرين نكته : قبض و اقباضى كه به دنبال عقد فاسد انجام مىگيرد ، چهار فرض دارد : 1 - هريك از دافع [ مثلا بايع ] و قابض [ مثلا مشترى ] عالم به فساد عقد مىباشد و معذلك اقباض مىشود . 2 - هريك از دهنده و گيرنده جاهل به فساد بوده و به خيال صحّت ، قبض و اقباض مىكنند . 3 - دهنده جاهل به فساد است ، ولى گيرنده با علم به فساد قبض مىكند . 4 - دهنده عالم به فساد است و گيرنده جاهل به فساد است . مرحوم شيخ مىفرمايد : در تمام اين صور اگر مال مقبوض در دست قابض تلف شد ، ضامن به مثل يا قيمت است . و تفاوتى ميان فرض علم يا جهل او ، علم قابض يا جهل او نيست .