حال اگر مسابقه يا مرامات صحيح باشد ، بدليل خاص ، ضامن و متعهّد بايد مبلغ مذكور را به برنده بپردازد . ولى اگر مسابقه فاسد بود در اينجا عمل و سبقت به نفع ضامن نيست تا على القاعده ضامن باشد . و نيز به امر او هم نيست تا ضامن باشد [ حيث انّ سبق كل منهما خلاف مقصود الآخر فكيف يا مر به ذلك الآخر ] مشمول على اليدهم كه نيست . چون ضامن بر مال كسى يد پيدا نكرده و مشمول قاعدهء احترام مال مسلمان هم نيست ، چون ضامن مال كسى را نخورده و از آن استفاده‌اى نكرده است . و مشمول قاعدهء لا ضرر هم نيست ، چون اگر به برنده چيزى هم ندهد او متضرّر نشده است . پس تنها مدركى كه مىماند قانون اقدام است كه چون ضامن اقدام بر ضمان كرده است بايد از عهده برآيد ، و قانون اقدام هم كه ردّ شد ، اينست كه مىفرمايند : و يبقى الكلام حينئذ [ اى حين ان لم يكن الاقدام دليلا مستقلا ] فى بعض الاعمال . . . [ فتوى و استدلال دو طايفه در اين باب ] حال راجع به اين اعمال مضمونه در مسابقهء فاسد چه بگوئيم ؟ دو نظر مطرح است : 1 - شيخ طوسى « 1 » و محقق اول « 2 » و ديگران فرموده‌اند : برنده نه استحقاق عوض المسمّى را دارد [ چون معامله فاسد است . ] و نه اجرة المثل را [ چون دليلى بر ضمان نيست . ] 2 - عدّهء ديگرى از فقهاء فرموده‌اند : ضامن بايد اجرة المثل را بپردازد . : قوله : و وجهه : دليل قول اوّل يا عدم ضمان : اگر عمل يك عملى بود كه نفعش به باذل و ضامن بر مىگشت ، قانون احترام مال مسلم و عمل او [ كه عمل هم از اموال

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 6 ، ص 302 . ( 2 ) شرائع ، ج 1 ، ص 240 .