ملحق شود و اينكه بعضى از اهل سنّت معصيت سيّد و مولى را به معصيت خداوند قياس كرده و مدّعى شده‌اند كه : اصل نكاح فاسد است و اجازه هم كارى نمىتواند بكند ، قياس مع الفارق است . چرا كه در معصيت خداوند رضايت بعدى معقول نيست ولى در معصيت سيّد معقول است و صحّت دائر مدار اذن و رضاى مولى است . نه اينكه مطلقا باطل باشد و يا مطلقا صحيح باشد . ضمنا قانون اينست كه : العلّة تعمّم يعنى حكم مذكور مخصوص باب نكاح نيست در ساير عقود هم مطلب از همين قرار است كه هرجا معصيت خدا نشود و فقط معصيت مولى باشد بالحوق اجازه و رضا مشكل حلّ مىشود و معامله صحيح است . [ نكته : وجه تعبير به يؤيّد بل يدّل آنست كه : يؤيّد به اعتبار بيان اوّل است كه احتمال حمل بر عقد الغير داشت ، اگرچه آن احتمال ردّ شد و بهتر آنست كه يدّل مىفرمود ، و يدّل به اعتبار بيان دوّم و تعليل ذيل است . ] [ سه نظريه در انشائات عبد و امام ] : قوله : و من ذلك : در مجموع در رابطه با انشائات عبيد و اماء سه نظريّه قابل ذكر است : 1 - مطلبى كه قبلا به صورت : فيحتمل . . . آوردند و حاصلش آن بود كه : براى صحّت انشائات مماليك اذن سابق لازم است و اجازهء بعدى كافى نيست . 2 - نظريّه شيخ اعظم اين شد كه : عبد در اين امور استقلال ندارد و حتما بايد مهر و امضاء مولى پاى عقد او باشد ولى لازم نيست اذن سابق باشد بلكه اجازهء لاحق نيز كفايت مىكند . 3 - عقيدهء بعض « 1 » [ مرحوم صاحب جواهر ره ] آنست كه : اصولا عقد و ايقاع عبد صحيح است و وى در اين جهت استقلال دارد و نيازى به امضاء و رضايت مولى نيست ، بلكه راضى باشد يا نباشد ، رضايت هم كه دارد رضاى

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 271 ، سطر 4 .