سابق باشد يا لاحق ، در هرصورت عقد عبد صحيح است ، و بلكه حتّى اگر نهى صريح هم بكند و بگويد : حقّ ندارى در زبانت كه ملك من است تصرّف كنى و انشاء عقد نمائى باز عقد ازدواج او صحيح است ، و از همين روايات معصيت سيّد اين مطلب را درآورده . به اين بيان : حداكثر اينست كه بر فرض نهيى باشد اگر عبد از آن سرپيچى كرد گناهكار است ولى نهى در معاملات مطلقا [ حتى نهى شرعى و مولوى ] . و يا مطلقا يعنى نهى سيّد اعمّ از اينكه به خود معامله بار شود يا به عنوانى خارج از معامله و خصوصا يعنى مخصوصا در ما نحن فيه كه به عنوان تصرّف در لسان بار شده كه خارج از معامله است . دالّ بر فساد نيست تا چه رسد به نهى مورد نظر كه نهى سيّد است و با رضاى بعدى قابل جبران است . پس بر فرض وجود نهى اگر انشاء عقد كند كار حرامى كرده و مستحق عقوبت است و حكم تكليفى دارد ، ولى كار باطل و فاسدى نكرده و عقدش باطل نيست . پس مطلقا انشاء عبد صحيح است و وى استقلال دارد . [ اگرچه بهتر آنست كه با رضايت مولى باشد . ] [ جواب مرحوم شيخ از صاحب جواهر و رد ادعاى آن ] : قوله : فى غير محلّه : مرحوم شيخ در جواب صاحب جواهر مىفرمايد : استشهاد شما به اين روايات بىمورد است [ و شبيه اجتهاد در مقابل نصّ است . ] زيرا يك بار ديگر برگرديد و روايات را مرور كنيد خواهيد ديد كه سر تا پاى روايات تصريح دارند به اينكه : صحّت و جواز نكاح مذكور منوط و معلّق به اجازه است و با ان يا اذا شرطيه فرموده : فاذا اجاز ، جاز ، يعنى حتما معلّق است و مفهومش آنست كه : اگر اجازه نكند جواز و صحّتى هم نيست . با وجود اين بيان صريح چگونه مىفرمائيد : اجازه لازم نيست ، و ردّ و مخالفت مولى هم كارساز نيست ؟ !