بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرّق بينهما فللمرأة ما اصدقها الّا ان يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا فان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاوّل فقلت : لابى جعفر عليه السّلام فانّه فى اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفر عليه السّلام : انّما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه ، و انّما عصى سيده ، و لم يعص الله ، انّ ذلك ليس كاتيانه ما حرّم الله تعالى عليه من نكاح فى عدّة و اشباهه « 1 » ] . اگر اين باشد قطعا عقد باطل است زيرا معقول نيست بگوئيم : اين عقد منوط به اجازه و رضايت خداوند است ، خداوند هيچگاه به معصيت راضى نيست و هميشه نسبت به آن كاره است چه قبل از وقوع و چه پس از وقوع ، و اگر هم خداى ارحم الراحمين از سر تفضّل و مرحمت عقاب نكند ، يا شخص عاصى توبه كند و خداوند او را عفو كند ، باز به معناى رضايت خدا به آن كار نيست ، بلكه از آن كار همچنان متنفّر است و مبغوض مىدارد ولى عقاب نمىكند . 2 - معصيت مولى : يعنى خداى را نافرمانى نكرده بلكه از مولاى خويش سرپيچى كرده و او را معصيت نموده [ يا منظور اينست كه : نفس عدم اذن و بىاعتنائى به مولى و كسب تكليف نكردن از او جرأت بر مولى و معصيت او است . و يا مراد اينست كه : واقعا نهى سابقى بوده و مولى جلوتر او را از اين تزويج منع كرده بود و معذلك او اقدام كرده و با نهى مولى مخالفت كرده ] و معصيت مولى با رضايت بعدى قابل جبران است ، پس اگر بعدا راضى شد و آن را اجازه كرد صحيح است . حاصل كلام اينكه : اگر عمل فى نفسه از اعمالى نيست كه شرعا منهى عنه باشد بلكه صرفا منهى به نهى سيّد و مولى است قابليت دارد كه رضايت به آن

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 523 ، باب 24 من ابواب نكاح العبيد و الاماء حديث 2 .