حمل كرده و مىگوئيم : مراد سائل اين فرض بوده و جواب امام عليه السّلام از اين فرض است و روايت از ما نحن فيه [ انشاء خود عبد ] اجنبى است و لااقلّ اين احتمال را مىدهيم و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . در جواب خواهيم گفت : العبرة بعموم الجواب : امام عليه السّلام در جواب سئوال استفصال نكرد و نپرسيد كه آيا خود عبد عقد خوانده يا ديگرى ؟ اگر خودش خوانده حكمى دارد و اگر ديگرى حكم ديگر دارد و . . . بلكه بقول مطلق فرمود : ذاك الى سيّده ان اجاز جاز . . . و ترك استفصال مفيد عموم است ، حذف متعلّق مفيد عموم است و . . . پس ما نحن فيه را هم [ كه خودش عاقد باشد ] شامل است و دلالت دارد كه اينهم موقوف بر اجازهء بعدى است پس رضايت بعدى كفايت مىكند و اذن قبلى لازم نيست . آنگاه وقتى حكم نكاح عبد معلوم شد ، به ضميمه عدم القول بالفصل حكم ساير انشائات او نيز روشن مىشود كه منوط به رضايت مولى است چه سابق و چه لاحق . ب : قوله : مع انّ : در ذيل روايت و در ردّ كلام بعض العامّه [ حكم بن عتيبة و ابراهيم نخعى و . . . ] امام عليه السّلام تعليلى ذكر كرده و منظور امام عليه السّلام آنست كه : معصيت دو گونه است : 1 - معصيت خداوند : مثلا بر محرّمات عقد بخواند و زنى را در حال عدّه و مانند آن براى خود عقد كند . [ در برخى روايات اين مثال را آورده و آن اينست : عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبده به غير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال : ذلك الى مولاه ان شاء فرّق