[ بنابر نقل ] و العقد المتعقب للرضا [ بر مبناى كشف ] و اين امر اكراهى نيست تا با حديث قابل رفع باشد ، و آنكه اكراهى است يعنى ذات العقد كه اثر ندارد تا حديث رفع آن را بردارد ، آرى جزء سبب است ولى اين جزء سبب بودن مجعول شارع نيست بلكه لازم عقلى و به حكم عقل است ، زيرا وقتى مجموع بما هو مجموع سبب شد قهرا هر جزئى از اجزاء مجموع ، جزء سبب خواهد بود ولى اين را عقل مىگويد نه شرع و حديث رفع اينها را برنمىدارد . پس جاى حديث رفع نيست پس معاملهء مكره با لحوق رضايت بعدى صحيح است . : قوله : فتأمّل : شايد اشاره به اين باشد كه : جزء سبب بودن عقد مستقلا و مستقيما مجعول شارع نيست ولى به تبع مجموع و در ضمن آن‌كه مجعول هست ، يعنى وقتى شارع مجموع مركّبى را سبب قرار داد و براى آن جعل سببيّت كرد ، به تبع آن يكايك اجزاء را هم سبب ناقص و جزء سبب قرار داده [ شبيه اقم الصلاة كه امر به مركّب است و اگر بالمطابقه به مركبى امر شديم پس بالتضمّن به تك‌تك اجزاء هم امر شده‌ايم و اينها هم وجوب شرعى ضمنى دارند . ] و همين مقدار از مجعوليّت هم [ كه تبعى بود ] كافى است كه مستند به شارع باشد و وضع به يد او است ، پس قابل رفع هم هست و حديث رفع به اين اعتبار جارى مىشود و جزء سبب را كه خود عقد اكراهى است ؛ برمىدارد و جزء ديگر هم كه رضا باشد به تنهائى تأثيرى ندارد ، پس ناچار بايد بگوئيم : بيع مكره از اصل فاسد و باطل است و رضاى بعدى كارگر نيست . [ و بر همين اساس در اصول در باب اقل و اكثر و شك در جزئيّت از حديث رفع و فراز رفع ما لا يعلمون استفاده مىشود با اينكه جزئيّت مستقيما مجعول شرعى نيست ولى به تبع امر به كل و در ضمن آن واجب مىشود و ما از آن عنوان جزئيّت را انتزاع مىكنيم و همين قدر كه فى الجمله مستند و منتسب به شارع است و لو به لحاظ منشأ انتزاع ، پس قابل رفع هم