هست . ] نتيجه : جواب دوّمى كه از حديث رفع داديم و فراز و نشيبهائى داشت و در مجموع دو جواب بود : 1 - لانّ الاكراه مأخوذ فيه بالفرض . . . يعنى جزء سبب بودن در مورد اكراه است و با خود اكراه قابل رفع نيست . 2 - لانّه اثر عقلى غير مجعول يا امر عقلّى قهرّى . . . هيچكدام قابل قبول نيست ، بناچار از خير ثانيا . . . گذشته و به جواب اوّل از حديث رفع بسنده مىكنيم . پس تمامى ادلّهء طرفداران بطلان عقد مكره و عدم تأثير اجازهء لاحقه در آن بررسى و ابطال شد ، و حقّ آنست كه بيع مكره مثل بيع فضولى با اجازهء بعدى صحيح است . : قوله : بقى الكلام : فرع دوّم و آخرين مطلب در رابطه با بيع مكره : بر مسلك مشهور كه بيع مكره موقوف به اجازهء لاحقه شد و با آمدن رضايت صحيح شد ، اين سئوال مطرح مىشود : آيا اجازهء لاحقه ناقله است ؟ يا كاشفه ؟ مرحوم شيخ مىفرمايند : مقتضاى اصل آنست كه ناقله باشد و اين اصل سه جور محاسبه شده : 1 - مراد از اصل قاعده باشد يعنى مقتضاى قاعدهء اوّليهء عقليّه نقل است . به اين بيان : از اطلاقات و تقييدات فهميديم كه : البيع المرضّى به صحيح است ، پس بايد طيب نفس هم باشد حال طيب نفس يا جزء المؤثر و يا شرط تأثير بيع در ملكيّت است ، هركدام كه باشد از اجزاء علّت تامّه است ، و قانون اينست كه تا علّت تامّه نباشد معلول هم نيست و تخلّف محال است . پس بعد از آمدن رضايت علّت تمام مىشود ، و بعد از آن معلول و ملكيت مىآيد نه قبل از آن و معناى نقل هم همين است .