ملكيتى نيست تا الزام و مؤاخذه‌اى باشد و حديث رفع جارى شود ، بلكه تمام المؤثّر اى متّمم المؤثّر [ چيزى كه سبب تتميم و تكميل مؤثّر مىگردد و جزء العلّه است و موجب تماميّت علّت مىگردد ] اجازهء لاحقه است و با آمدن اجازه علّت و مؤثّر در ملكيّت تامّ مىگردد و بدنبالش معلول كه خود ملكيت است مىآيد و قبل از آن چيزى و اثرى نيست تا با حديث رفع برداشته شود . و امّا بنابر كشف : بازهم خود عقد به تنهائى مؤثّر نيست تا حديث رفع جارى شود ، مكمّل و متّمم مؤثر عنوانى است كه از رضايت بعدى انتزاع شده و وصف عقد واقع مىشود و آن عنوان المتعقّب للرضا يا به شرط تعقّبه للرضا است يعنى مجموع العقد المتعقّب للرضا علّت تامّهء ملكيّت است و اين مجموع كه داراى اثر است و شارع آن را سبب ملك قرار داده ، اكراهى نيست تا با حديث رفع برداشته شود . : قوله : و كيف كان : چه اجازه ناقله باشد يا كاشفه در هر حال مجموع مركب از عقد و رضايت بعدى [ العقد المرضّى به ] يا عقد با وصف تعقّب للرضا [ العقد المتعقب للرضا ] كه مجعول شرعى است و شارع آن را سبب و مؤثر در ملك قرار داده ، اينكه اكراهى نيست تا حديث رفع سببيّت آن را بردارد ، آرى ذات العقد و عقد تنها بدون قيدهاى مذكور علت ناقصه و جزء المؤثر است كه به ضميمهء جزء بعدى تكميل مىشود ، و اين اكراهى است . و لكن حديث رفع جارى نمىشود و جزء سبب بودن آن را برنمىدارد ، چرا كه قبلا گفتيم : حديث رفع كه از شارع بما هو شارع صادر شده چيزهائى را رفع مىكند كه وضع و جعل آنها بدست شارع باشد و در ما نحن فيه آنكه به دست شارع است و طبق ادلّهء صحت بيع با تقييد آنها به ادلّهء طيب نفس ، شارع آن را مؤثر و سبب تام قرار داده عبارتست از العقد مع الرضا .