مثبت پس اين سبب ناقص از كجا آمد ؟ مجرّد خواب و خيال است و گرنه دليلى ندارد . به بيان ديگر : پس از تقييد ادلّهء اوّليّه و اطلاقات به وسيلهء حديث رفع و جدا كردن بيع اكراهى ديگر دليلى بر صحّت بيع اكراهى نيست ، چون اطلاقات محدود و مخصوص بيوع اختيارى شد و بيع مكره و لو با رضاى بعدى دليلى بر صحّت ندارد و بر فرض شكّ در صحّت آن با رضاى بعدى از اصالة الفساد كه اصل اوّلى در معاملات هست استفاده مىكنيم . : قوله : بل : ظاهر ادلّه و اطلاقات اين شد كه معامله سبب تام و مستقل است ، حال بر فرض كه ادلّه دلالت كنند بر اينكه معامله سبب مطلق است اعمّ از اينكه تامّ باشد يا ناقص باز مىگوئيم : عند الاكراه همان سبب مطلق يا مطلق السبب مرتفع مىشود ، و چيزى باقى نمىماند پس دليل صحّت اينجا نفعى ندارد . پس جواب دوّم تخريب شد و بايد حكم به بطلان بيع مكره كرد . : قوله : اللّهم : مناقشه در استدراك مذكور و دفاع از جواب ثانى است : ما در اينجا سه دسته ادلّه داريم : [ نه دو دسته كه در لكن . . . محاسبه شد ] . 1 - اطلاقات و عمومات صحّت و لزوم بيع و غيره [ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . ] . 2 - ادلّه‌اى كه بر حرمت اكل و تملّك مال ديگرى بدون رضايت مالك و با نبود طيب نفس او دلالت دارند و مضمون آنها اينست كه : بايد اكل و تصرّف و تملّك با رضايت مالك باشد و آنها ادلّهء اربعه [ كتاب ، سنّت ، اجماع ، حكم عقل ] هستند : امّا كتاب : قوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ