تَراضٍ « 1 » . امّا سنّت : قولهم عليه السّلام : لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه « 2 » . امّا اجماع : اجماع مسلمين بر حرمت مذكور قائم بوده و بر لزوم طيب نفس دالّ است . امّا عقل : عقل هر عاقلى مستقلّ است كه : تصرّف در مال ديگرى بدون رضايت مالك ، ظلم و قبيح است . 3 - ادلّهء عناوين ثانويه يعنى حديث رفع كه بر رفع آثار عمل اكراهى و مانند آن دلالت دارد . حال دسته اوّل و دوّم را كه كنار هم بگذاريم از قبيل مطلق و مقيّد هستند و به بركت دستهء دوّم عموم و اطلاق دسته اوّل را تقييد كرده و حاصل جمع اين تقييد و اطلاق آنست كه : البيع المرضّى به سبب ملك است آنگاه نوبت به حديث رفع نمىرسد و حديث مذكور حكومتى و تقدّمى ندارد زيرا كه بيع مقيّد به مرضّئ به يا مرضّئ به به رضايت سابق است يعنى از آغاز با طيب نفس بيع واقع شد . اينجا كه اصلا اكراهى نيست تا جاى حديث رفع باشد ، زيرا كه روز اوّل با طيب نفس واقع شد و قانون اينست : الشيئ لا ينقلب عمّا وقع عليه و معقول نيست چيزى كه به طيب نفس بود حالا اكراهى شود . و يا مرضّئ به به‌رضاى لاحق است كه در مورد بيع مكره همين است ، بازهم جاى حديث رفع نيست زيرا نتيجه اطلاق و تقييد اين شد كه شارع بيع مرضّئ به را سبب ملك قرار داده و اين مجموع بما هو مجموع كه اكراهى نيست . آرى از اين وصف و موصوف خصوص موصوف يعنى ذات البيع اكراهى است ، ولى خصوص اينكه منشأ اثر نيست تا اكراه آن را بردارد ، زيرا الآن

--> ( 1 ) سورهء نساء آيهء 29 . ( 2 ) عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 240 .