ب : اخبارى كه مىگويد : حرمة مال المسلم كحرمة دمه « 1 » ج : اخبارى كه مىگويد : لا يصلح ذهاب حقّ احد « 2 » 2 - قاعدهء لا ضرر : كه از روايات مستفاد است : [ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام فى قضية سمرة بن جندب ، عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا ضرر ، و لا ضرار ، و عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام . و . . . « 3 » ] از اين دو دسته قانون استفاده مىشود كه مال مسلمان محترم است و بايد بهاى آن پرداخت شود ، عمل مسلم محترم است و نبايد ضررى متوجّه او شود . مگر اقدام مجّانى و تبرّعى باشد ، كه على الفرض نيست . معامله است ، پس بايد جبران شود و اجرة المثل داده شود . پس به كمك سه قانون : على اليد ، احترام مال مسلم ، لا ضرر ، حكم ضمان در هر عقد فاسدى روشن مىشود . و هو المطلوب . [ مقدمه : نتيجه قاعده « كل عقد » ] : قوله : ثم انّه : مقدّمه : از فراز قبلى روشن شد كه قاعدهء كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده دائرهء وسيعى دارد و هريك از معاوضه بر عين و منفعت و عمل را شامل مىشود . امّا معاوضه بر عين : مانند صلح معوّض بر عينى از اعيان ، هبهء معوّضه بر عينى از اعيان . بنابر اينكه نوعى معاوضه باشد ، و بيع كه هميشه بر عين تعلّق مىگيرد ، و مبيع از اعيان است . و امّا معاوضه بر منفعت : مانند صلح معوض بر منفعتى از منافع ، هبهء

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 8 ، باب 152 ، ص 599 ، حديث 12 و باب 158 ، ص 610 ، حديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 390 ، باب 20 ، حديث 1 و 3 و 5 . ( 3 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 93 و 94 و تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 146 ، حديث 36 و . . .