كذائى ، و اجاره بر عين كه هميشه به منفعت آن تعلق مىگيرد . و اما معاوضه بر عمل مانند عامل در باب جعاله و عمل حدّ در باب اجاره بر عمل كه شخصى اجير مىشود و براى ديگرى خياطى ، بنّايى و . . . مىكند . حال در تمام اين موارد صحيح العقد موجب ضمان است . و به حكم قانون مذكور ، فاسد آن هم باعث ضمان است . منتها دليل ضمان در معاوضه بر عين ، قانون على اليد است و در معاوضه بر منفعت قانون احترام مال مسلم ، و در معاوضه بر عمل قانون لا ضرر است . و امّا قانون اقدام كه در هريك از سه مورد مذكور مىتوانست دليل باشد ، ردّ شد . [ توجيه مرحوم شيخ انصارى سخن شيخ طوسى در مورد قاعده اقدام ] با اين مقدّمه ، مرحوم شيخ مىفرمايد : بعيد نيست كه غرض شيخ طوسى و پيروان او از استدلال به قاعدهء اقدام ، تكميل و تتميم استدلال به قانون يد و احترام و لا ضرر باشد ، نه ذكر دليل مستقلّ بر ضمان . بيان ذلك : هريك از سه قانون مذكور ، مقتضى از براى ضمان هستند و نه علّت تامّه ، يعنى چنين نيست كه به صرف اينكه كسى بر مال ديگرى يد پيدا كرد ضامن هم باشد . بلكه اى چه‌بسا يد باشد و ضمان نباشد همانند مواردى كه شخص مجّانا مال ديگرى را اخذ كرده ، يا به‌عنوان هبه ، عاريه ، امانت ، وكالت و . . . در تمام اينها يد بر مال ديگرى هست ولى ضمان بالاتّفاق نيست . پس يد علّت تامّهء ضمان نيست . و نيز مجرّد احترام مال مسلم علت تامّهء ضمان نيست . زيرا اى چه‌بسا شخص ، مال مسلمان را مجّانا تسلّم و قبول كرده باشد . [ به عنوان هبه و مانند آن ] و نيز قانون لا ضرر كه مىگويد : نبايد مسلمان متضرّر شود ، علّت تامّهء ضمان مستأجر در مقابل عمل اجير نيست . زيرا چه‌بسا مسلمان براى مسلمان ديگر تبرّعا و مجّانا كارى انجام داده باشد و . . .