قوله : و امّا خبر : دليل دوّمى كه شهيد ثانى براى قانون كلّ عقد . . . آورد ، حديث على اليد بود . مرحوم شيخ مىفرمايد : ما نيز دلالت اين حديث را قبول داريم و سابقا هم در اوّل مسئله براى اثبات ضمان مقبوض به بيع فاسد ، از آن ضمان را استفاده كرديم ، و اشكال سندى آن را هم دفع كرديم [ حديث عامى است ولى مشهور فقهاء به آن عمل كرده‌اند . ] ولى ايرادى كه حديث مذكور دارد اينست كه تمام مطلوب را ثابت نمىكند . بيان ذلك : بحث ما در قانون كل عقد يضمن . . . اختصاص به اعيان ندارد بلكه منافع را شامل است عمل شخص حرّ [ اجاره بر عمل ] را شامل است ، در تمام موارد مىگوئيم : صحيح اينها ضمان‌آور است فاسدشان هم ضمان‌آور است . ولى حديث على اليد به دليل اينكه موضوعش « ما اخذت » مىباشد و ظهور در عين خارجى دارد [ چون عين است كه قابل اخذ است منافع و اعمال قابل اخذ نيستند بلكه امورى هستند كه تدريجا موجود و معدوم مىشوند . ] و تنها در بيع كه مبيع عينى از اعيان است دلالت بر ضمان مىكند . و شامل اجاره بر عين و عمل نمىشود . [ استدلال به دو قاعده ديگر در رابطه با ضمان در باب مناقع ] : قوله : اللّهم : مگر كسى در باب منافع و اعمال به دو قاعدهء ديگر تمسّك كند : 1 - قاعدهء احترام مال مسلم و عمل او : اين قاعده از چندين طائفه روايت مستفاد است : الف : اخبارى كه مىگويد : لا يحلّ مال امرء الّا عن طيب نفسه « 1 »

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 137 و 138 پاورقى .