اكراه گاهى به ناحق است و هو الغالب و گاهى به حقّ است مثل اينكه حاكم شرعى محتكر را مكره مىسازد تا اجناس احتكارى را بفروشد ، يا مديون را ملزم مىكند كه منزل يا ماشين اضافى را بفروشد و قرضهايش را بدهد و . . . ، حال اگر طيب نفس عاقد لازم باشد آن هم مقرون به عقد ، پس بايد بيوع اشخاصى كه به حقّ مكره مىشوند على القاعده باطل باشد ، زيرا اينان هم حين البيع راضى نيستند . و در نتيجه بيع اينان صرفا صورى و ظاهرى است و تعبّدا و بدليل خاص بايد انشاء بيع كنند نه اينكه چون اين بيع مؤثر است و سبب نقل و انتقال مىشود ، انشاء مىكنند ، و اين لازم باطل است ، زيرا اجماعى است كه بيع مكره به حق صحيح است و ظاهر ادلّه هم آنست كه صحت على القاعده است يعنى بيع واقعى انشاء شده ، نهايت امر اينست كه در اكراه بناحق رضايت بعدى مالك شرط است ولى در اكراههاى به حقّ اين جهت را شارع مقدّس الغاء كرده است . : قوله : و يؤيّده : اين فراز بيان چهارم به نفع گروه اوّل است و آن را به‌صورت مؤيّد ذكر مىكنند : به زودى خواهد آمد كه بيع فضولى با اجازهء بعدى مالك صحيح است ، آنگاه اگر بيع فضولى كذائى صحيح باشد پس بيع مكره بالحوق رضا به آن به طريق اولى صحيح است . [ وجه اولويّت : در عقد فضولى از دو جهت قصور و نقص وجود دارد : يكى از حيث اينكه : عقد به مالك مستند نيست به اجنبى و فضولى مستند است ، و ديگرى از حيث اينكه : حين العقد طيب نفس مالك به مضمون عقد نبوده و بعدا آمده ، ولى در عقد مكره از يك جهت قصور هست كه حين العقد طيب نفس ندارد ولى از جهت ديگر نقص نيست زيرا عاقد و منشئ خود مالك است ، و اين خود مزيّتى است .