حال اگر عقد فضولى با وجود دو نقطه ضعف با رضايت و اجازهء بعدى صحيح است ، پس عقد مكره به طريق اولى بايد صحيح باشد . [ سئوال : چرا اين را به صورت مؤيد آوردند نه دليل ؟ جواب : چون شايد باب بيع فضولى خصوصيتى داشته باشد و اخبار مربوط به آن باب باشد و قابل تعميم نباشد . و شايد به خاطر اين باشد كه انشاء عقد توسّط خود مالك مزيّتى محسوب نمىشود تا اولويّت درست شود . ] : قوله : و ليس انشاء : در بحث اجازه در بيع فضولى خواهد آمد كه : آيا اجازه يك عقد جديد و مستأنف است ؟ يا امضاء عقد قديم است ؟ مطلبى كه تا به حال ذكر شد بر مبناى مشهور بود كه اجازه عقد جديد نيست بلكه امضاء عقد قديم است . و امّا بر فرض كه آن را عقد جديد بدانيم باز مىگوئيم : از اين جهت مكره و فضولى مثل هم مىباشند و تفاوتى ندارند ، ولى مكره مزيّتى دارد كه در فضولى نيست و در فراز قبلى گفته آمد . : قوله : و توهّم : اگر كسى بگويد : قياس عقد مكره به عقد فضولى مع الفارق است زيرا در فضولى مزيّتى هست كه در مكره نيست و آن اينكه : در فضولى ، عاقد كه شخص فضولى است با طيب نفس انشاء عقد مىكند و كسى او را مجبور نكرده ولى در بيع اكراهى عاقد با كراهت نفس عقد مىخواند ، پس نتوان گفت : عقد مكره به طريق اولى صحيح است . مرحوم شيخ مىفرمايد : مزيّت مذكور امتيازى براى بيع فضولى نيست ، زيرا طيب نفس عاقد نه در اصل تحقّق مفهوم عقد معتبر است [ در ردّ ادّعاى دوّم قبلا ذكر شد ] و نه در صحت و تأثير آن در نقل و انتقال معتبر است ؛ زيرا مؤثّر در نقل و انتقال طيب نفس مالك است نه اجنبى و عاقد بما هو عاقد . پس فضولى