كه : پس بيع فضولى نبايد بيع حقيقى باشد و عقد او نبايد عقد واقعى باشد ، چون در آنجا هم طيب نفس مالك در هنگام معامله كه نبوده و بعدا بدان ملحق شده [ پس بايد عقد صورى و بيع صورى باشد ] و در نتيجه يا بايد بيع فضولى را از اساس باطل بدانيم ، كه ما و مشهور بدان ملتزم نيستيم و يا بايد آن را حكمى خلاف اصل و قاعده دانسته و به حكم اخبار و روايات خاصّه تعبّدا بدان ملتزم شويم ، كه اين نيز قابل التزام نيست . و سيأتى كه بيع فضولى هم بيع حقيقى است و مقتضى دارد و صحّت آن با رضاى بعدى قانونى است نه يك استثناء ، حال هر جوابى در بيع فضولى داديد و مشكل عدم مقارنت طيب نفس با عقد را حلّ كرديد ، همان جواب در ما نحن فيه يعنى بيع مكره نيز داده مىشود . [ 3 - طيب نفس عاقد شرط صحة است ] 3 - قوله : و اضعف من الكل : اگر كسى ادّعا كند كه طيب نفس عاقد شرط صحّت و تأثير است و عاقد بما هو عاقد بايد در هنگام انشاء عقد طيب نفس داشته باشد ، و چون مكره به هنگام انشاء طيب نفس نداشته پس عقد او باطل است و با رضاى بعدى هم صحيح نخواهد شد . مرحوم شيخ مىفرمايند : [ اين وجه نيز ضعيف است زيرا قبلا گذشت كه طيب نفس عاقد نقشى ندارد ، مهمّ در معامله يكى قصد مدلول است كه عاقد دارد و يكى طيب نفس است كه مالك دارد و امّا علاوهء بر آن ، عاقد هم در انشاء خود طيب النفس باشد بىدليل است ، و بلكه اين وجه از دو وجه قبلى اضعف است ، زيرا دو وجه قبلى مقارنت طيب نفس خود مالك را مطرح مىساخت ، معذلك ردّ شدند ، و اين وجه طيب نفس عاقد را عنوان مىكند كه قطعا مردود و بىدليل است . ] مضافا به دو جهت مذكور ادّعاى فوق لازم مىدارد كه قابل التزام نيست و آن اينكه :