واقع شود و واقعا نقل و انتقال صورت بگيرد . ولى مكره انگيزه‌اش اين نيست ، [ مراد استعمالى با مراد واقعى يكى نيست ] بلكه به داعى دفع شرّ مكره طلاق يا بيع را انشاء مىكند . پس از حيث قصد مدلول تفاوتى ندارند ، از حيث طيب نفس و عدم آن تفاوت دارند . و شاهد مطلب هم امورى بود كه در اوائل همين مسئله گذشت و در اينجا به يكى از آنها اشاره شده و آن اينكه : شهيد ثانى مكره و فضولى را در حكم شريك هم قرار داده و فرموده : مكره و فضولى هردو قصد لفظ دارند در حالى كه فضولى قطعا قصد مدلول دارد و گرنه با اجازهء بعدى هم درست نمىشد ، و به قرينهء وحدت سياق مكره نيز قصد مدلول دارد . پس استنباط صاحب جواهر و بناگذارى فرع مذكور در كلام ايشان بر اينكه : مكره قصد مدلول ندارد و فقط لفظ را قاصد است ، ضعيف و ناتمام است . 2 - بحثى با فاضل هندى : ايشان فرموده : اگر مكره يقين دارد كه مكره به صرف الفاظ بسنده مىكند و بيش از آن از او نمىخواهد ، حق ندارد قصد معنى كند و اگر كرد قطعا اكراه نيست . شيخ اعظم ره مىفرمايد : مرجع كلام ايشان به اينست كه : پس با امكان توريه ، بر كسى كه عارف و فطن مىباشد توريه واجب است و اگر توريه نكرد عقد صحيح است . سئوال : در كلام فاضل مذكور كه سخن از توريه نبود ، پس چگونه كلامش را به اين باب ارجاع مىدهيد ؟ جواب : به وحدت مناط ، بيان ذلك : در كلام ايشان سخن از صرف الفاظ بدون قصد معنا آمده بود و فرمود : اگر بيش از اين نمىخواهند ، حق ندارد قصد معنى كند ، يعنى با امكان تفصّى و راه فرار نبايد قصد معنى داشته باشد و لاغى راه فرار دارد ، همين مناط در توريه هم هست و با امكان توريه راه فرار دارد .